أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أنه لا يمكن السماح بـ"التهجير القسري للفلسطينيين"، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية في غزة "سيكون له تداعيات على المنطقة، ويمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع"، في حين أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن دعم بلاده لجهود مصر في الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني في القاهرة، على أنه "يجب تسهيل عمل المنظمات الدولية ونقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".
وأشار إلى أنه بحث مع المستشار الألماني "جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة". وكرر رفض القاهرة لـ"تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
وجدد الرئيس المصري تأكيده على "استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري، لدى سماح الأوضاع بذلك". مؤكداً: "أن مصر لم تقم بإغلاق (معبر رفح) منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله".
واقترح الرئيس المصري، مستنكراً تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، "نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية" إلى حين انتهاء العمليات العسكرية، قائلاً: "إذا كانت الفكرة هي نقل الفلسطينيين إلى أن يتم التعامل مع المسلحين، فهناك صحراء في إسرائيل حيث يمكن نقلهم".
وتابع: "إذا دعوت الشعب المصري إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، فإن ملايين المصريين سيستجيبون لهذه الدعوة".
وأكد السيسي "إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية"، مشدداً على "رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين". وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.
وأضاف: "لقد تناولت مباحثاتنا مع المستشار الألماني بشكل تفصيلي، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضاً بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أنه تناول مع المستشار الألماني "الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال اتصالاتنا المكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، واتفقنا في الرؤى بشأن الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر".
وأكد الرئيس المصري: "ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفت إلى أنه اتفق مع شولتز على "أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية".
وشدد على أن "مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أنه تناول مع المستشار الألماني "قمة القاهرة للسلام" التي دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
وأكد الجانبان "أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، حقناً لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام".
من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده تريد مساندة جهود مصر لخفض التوتر المتصاعد بين حركة "حماس" وإسرائيل. وذلك بعد اجتماع له مع الرئيس المصري.
وأضاف شولتز: "نريد العمل مع مصر لتخفيف العواقب الرهيبة للحرب"، مشيراً إلى أنهما ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه واثق من إمكانية السماح بدخول المساعدات إلى غزة قريباً، وذلك بعد محادثاته مع قادة إسرائيل والأردن ومصر.
وأوضح شولتز للصحافيين في القاهرة عقب اجتماعه مع الرئيس المصري: "جميعنا متكاتفون بشكل وثيق، لذلك لدي شعور بأن ذلك قد يحدث قريباً".
"قمة القاهرة للسلام"
ووجهت مصر دعوات لعقد قمة إقليمية تهدف إلى بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وأعلنت كل من قطر والكويت تسلمهما الدعوات لحضور القمة التي تعقد السبت المقبل، في القاهرة.
وستعقد القمة تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام"، فيما ولم تعلن القاهرة رسمياً عن الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور القمة ولا عن مكان انعقادها، إلا أن مصادر أفادت لـ"الشرق"، بأنه تم توجيه الدعوة إلى عدة دول عربية، أبرزها السعودية، والإمارات، والأردن، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجامعة العربية.
وبحسب المصادر، يتوقع حضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للقمة المزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".
