أكدت وزيرة الخارحية السودانية مريم الصادق المهدي، أن السودان حريص على العلاقات والمصالح المشتركة، وفي الوقت ذاته لن يسمح بتهديد أمنه القومي، وذلك بعد فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكونغولية كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأضافت الوزيرة في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، أن "مواصلة التفاوض بنفس المنهجية القديمة لن يقود إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن الرباعية التي طرحها السودان، "تُمثل المدخل الصحيح للاتفاق حول سد النهضة"، وذلك في إشارة إلى طرح مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة.
وبينت الوزيرة أن الجانب الإثيوبي "رفض بإصرار شديد كل الصياغات والحلول البديلة التي قدمها السودان ومصر، وهو ما يؤكد "غياب الإرادة السياسية"، وفقاً للوزيرة.
وشددت الوزيرة، على أن "التعنت الإثيوبي وإصراره على الملء الثاني من دون اتفاق ملزم، سيجعلنا نفكر في الخيارات التي تحفظ مصالحنا وتحمي شعبنا".
"الملء الثاني وفق الموعد"
وكانت إثيوبيا قالت الثلاثاء، إن الملء الثاني لسد النهضة سيتم وفقاً لما هو مقرر في إعلان المبادئ، مبدية استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول عملية الملء.
وأشارت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أن أديس أبابا "لا يمكنها أن تدخل في اتفاق يعوق حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بالاستفادة من النيل"، على حد تعبيرها.
ووفقاً للبيان، سلَّط وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في ملاحظاته الافتتاحية الضوء على حقوق جميع الدول الواقعة على ضفاف النهر لاستخدام نهر النيل والحاجة إلى التعاون، مشيراً إلى "أهمية مراجعة احتكار استخدام مياه النيل من جانب دول المصب"، بحسب تعبيره.
واتهمت إثيوبيا مصر والسودان بـ"اتباع نهج يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي"، وأخذ مسألة "سد النهضة" بعيداً عن المنصة الإفريقية.
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن "مصر والسودان عرقلتا استئناف التفاوض من خلال رفض مسودة البيان الختامي التي اقترحها رئيس الاتحاد الإفريقي"، وهي المسودة التي قالت الخارجية إن أديس أبابا قبلت بها "مع بعض التعديلات الطفيفة".
أدوار المراقبين
وبخصوص موضوع المراقبين الذي يعد من القضايا الخلافية بين الأطراف الثلاثة، قال البيان الإثيوبي إن أديس أبابا وافقت على قبول دور المراقبين (جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي) في تبادل المعلومات والمقترحات عندما يُطلَب ذلك بشكل مشترك من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وتوقعت إثيوبيا استئناف الاجتماع في الأسبوع الثالث من أبريل الجاري، بناءً على دعوة من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
"تعنت إثيوبي"
وبعد ساعات من ذهاب وزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم في زيارة مفاجئة بعد عودته من الكونغو، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "بعض الأطراف تُصر على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس، ومن دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية، ومن دون تقدير للتحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته".
وجاء ذلك خلال كلمة له في إطار مشاركته عبر "فيديو كونفرانس" في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه "بنك التنمية الإفريقي" بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في إفريقيا" بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت، الثلاثاء، فشل المباحثات في التوافق على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن الجانب الإثيوبي "تعنت ورفض العودة للمفاوضات".
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان، أن الموقف الإثيوبي، "هو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة".
وأضافت: "رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، كما رفضت خلال الاجتماع كل المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن موقف إثيوبيا خلال المفاوضات "يكشف مجدداً، غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي عليه".
وكان الجانبان المصري والسوداني اتفقا في مارس الماضي خلال اجتماع بين الرئيس المصري، ورئيس الوزراء السوداني، على "تكثيف التنسيق الحثيث في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
