دعا وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال زيارة إلى الصين في المحطة الأولى من جولة تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء القتال والسّماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية من القمتين العربية والتعاون الإسلامي، على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً، ولا بد أن ننتقل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفاً في اجتماعه والوزراء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الاثنين، "ما زلنا نحتاج إلى المزيد من الجهود، ونطمح للتعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية، وتقدّر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام وزراء الاجتماع، "ما زالنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركاً دولياً فاعلاً للتّعامل معها والتصدي لها بما فيه الانتهاكات المستمرة من إسرائيل".
وتابع في كلمته: "نحن هنا لإيصال رسالة واضحة، أن لا بدّ من وقف لإطلاق النار فوراً، ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فوراً كذلك".
من جانبه، عبر وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال استقبال وفد وزراء الخارجية المنبثق عن "قمة الرياض"، عن دعم بلاده لمخرجات قمة الرياض العربية الإسلامية، التي عقدت في 11 نوفمبر الجاري، كما عبر عن تأييد بكين لحل الدولتين.
ودعا وزير الخارجية الصيني، المجتمع الدولي إلى التحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، الاثنين إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من نظرائه من دول عربية وإسلامية، بدأوا جولة رسمية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة العربية والإسلامية بالرياض.
وذكرت الخارجية السعودية، أن التحرك يأتي باسم جميع الدول أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه وقف فوري لإطلاق النار القطاع وبهدف إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية.
ويمارس الوفد، الذي من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين يمثلون الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضّغوط على الغرب لرفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها "دفاع عن النفس".
ويضم الوفد الذي اجتمع بوزير الخارجية الصيني وانج يي، مسؤولين وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرين.
ويأتي اجتماع اليوم بعد القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض هذا الشهر، التي حثت أيضاً المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.
تعطيل إدخال المساعدات إلى غزة
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات إلى غزة "ممنهجة"، وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.
وأضاف في معرض كلمته أمام وزراء الخارجية، أن تهجير الفلسطينيين "سيهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن "الخروقات الإسرائيلية الجسيمة، وجرائم الحرب الإسرائيلية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية. وهناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه ونتوقعه".
وأضاف الوزير المصري، أن "هناك دولاً كبرى تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية"، لافتاً إلى أن "الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر".
تعهد صيني بالعمل على وقف إطلاق النار
وزير الخارجية الصيني وانج يي، أكد في كلمته أن بكين "صديق مخلص وشقيق للدول العربية والإسلامية"، مضيفاً أنها "تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة".
وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستعمل على "وقف القتال في غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الأزمة الإنسانية والتشجيع على تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".
قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم"، وأشار إلى أن بلاده "تعمل على استعادة السلام" في الشرق الأوسط.
واعتبر وانج يي أن "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة"، مضيفاً: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، دعت الخارجية الصينية إلى وقف التصعيد، وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق "حل الدولتين" من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكان مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط، تشاي جيون، قد أجرى اتصالات، العام الماضي، مع مسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لبحث حل الدولتين والاعتراف بفلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
