قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت، الجمعة، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الإفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً، الجمعة، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.
كما من المنتظر أن يعبر القرار عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
وتخوض حركة "الشباب" تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة، حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن جزئياً في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة "الشباب"، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في ديسمبر المقبل.
