تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، القمة الـ44 لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة، والتي تشهد مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتصدر ملف حرب إسرائيل على قطاع غزة، والوحدة الاقتصادية الخليجية، جدول أعمال هذه القمة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي لـ"الشرق" حضور الرئيس التركي لهذه القمة، علماً أنها تتزامن مع زيارته الرسمية إلى قطر يومي 4 و5 ديسمبر.
وتأتي القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مع استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة دامت أياماً قليلة، كانت قد تحققت بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وكان من بينها استضافة العاصمة السعودية الرياض "القمة العربية الإسلامية" في نوفمبر الماضي.
وانبثق عن "قمة الرياض" لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتي قامت بدورها بزيارات إلى عواصم دول القرار في مجلس الأمن الدولي، لحث المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار في غزة، والدفع باتجاه إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية من خلال "حل الدولتين".
وأشار رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الخليجي، الأحد، إلى الجهود التي بذلتها دول الخليج بشأن الحرب على غزة، مؤكداً أن الوساطة القطرية سوف تستمر حتى يتم وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر.
كما أشاد رئيس الوزراء القطري بجهود اللجنة الوزارية المكلفة من "قمة الرياض"، والتي توجهت إلى دول القرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمُّل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، و"إجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية، ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب، وتوافق عليه المجتمع الدولي، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".
الوحدة الاقتصادية الخليجية
وعلى صعيد العلاقات الخليجية، من المتوقع أن يشكل عام 2025 تحدياً للإنجاز الاقتصادي الخليجي بالوصول إلى "الوحدة الاقتصادية"، وهو ما يطرح على هذه القمة متابعة قيادات دول التعاون الخليجي ما أُنجز في هذا السياق.
وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، عقدت اجتماعاً في العاصمة العُمانية مسقط في أكتوبر الماضي، حيث أعلن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أن اللجنة أقرت عدة قوانين وقرارات ستساهم في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس.
ولفت البديوي إلى أن قادة دول التعاون الخليجي، وجَّهوا خلال لقاء تشاوري في جدة في يونيو الماضي، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025.
ومن المقرر أيضاً أن تبحث القمة عدداً من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤى التنموية لدول المجلس، وعلى رأسها استكمال مشروع الاتحاد الجمركي الذي كلفت قمة العام الماضي لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكماله قبل نهاية عام 2024.
كما من المقرر أن تبحث القمة مشروع "القطار الخليجي"، إذ اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس خلال اجتماعهم في مسقط في نوفمبر الماضي، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية لـ"الهيئة الخليجية للسكك الحديدية" في حدود عام 2030.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.
وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023 - 2030) يُتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أُقرت في القمة السابقة لقادة الخليج.
