أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، استعدادها لاستئناف التعاون مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، في نهاية يوليو الماضي، بـ"مرحلة حكم انتقالية قصيرة".
وعلّقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو الماضي، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
والثلاثاء، بدأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي في، زيارة إلى نيامي التقت خلالها عدداً من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت الدبلوماسية الأميركية للصحافيين، الأربعاء، إنّه يتعيّن على "المجلس الوطني لحماية الوطن" (المجلس العسكري الحاكم) أن يعلن "موعداً نهائياً لانتقال سريع وذي مصداقية" تنبثق منه "حكومة منتخبة ديمقراطياً".
وأضافت: "أكّدنا أنّنا مستعدّون لاستئناف تعاوننا إذا اتّخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات كحدّ أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين، مشيراً إلى أنّ هذه الفترة تحدّد مدّتها من خلال "حوار وطني" يُعقد قريباً.
وفي ما يتعلّق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أنّ العسكريين وافقوا على "التوصّل إلى حلّ مرضٍ له ولأسرته ولأعضاء حكومته".
وبازوم قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وابنه، منذ الانقلاب الذي أطاح به.
وألقت السلطات العسكرية في البلاد، القبض على العديد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، في حين فرّ آخرون من البلاد.
والأحد الماضي، شاركت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية في قمة لقادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقررت القمّة إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري، لكنّها رهنت تخفيف العقوبات بشروط عدّة أبرزها تقصير الانقلابيين مدّة حكمهم.
والأربعاء، قالت مولي: "أحضّ (المجلس الوطني لحماية الوطن) على الردّ بشكل إيجابي على عرض (إكواس) لإجراء مفاوضات، والولايات المتحدة تدعم قرارات" هذه المنظمة الإقليمية.
كان وزير خارجية النيجر، بكاري ياو سانجاريه، قال في مطلع ديسمبر الجاري، إن السفيرة الأميركية الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، التي وصلت إلى نيامي في منتصف أغسطس، ستقدّم أوراق اعتمادها قريباً إلى السلطات.
