رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر يزور مالي في أول رحلة خارجية منذ الانقلاب

التقى رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني نظيره المالي الكولونيل أسيمي غويتا، خلال تواجده في العاصمة المالية باماكو في أول زيارة خارجية له منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد بازوم 26 يوليو الماضي.

وقالت الرئاسة المالية إن الكولونيل غويتا استقبل صباح الخميس في المطار الدولي موديبو-كيتا، نظيره النيجري الجنرال تياني، وأوضحت وثيقة لوزارة الخارجية المالية أن الأمر يتعلق بزيارة "صداقة وعمل".

وأشار تحالف دول الساحل إلى أن تياني سيتوجه بعد ذلك إلى واجادوجو. ويضم التحالف كلاً من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تحكمها مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عن طريق انقلابات.

ويعمل التحالف على "إرساء مساعدة بينية في حال حدوث انتهاك للسيادة وللاندماج الإقليمي للدول الثلاث فضلاً عن تدعيم العلاقات الاقتصادية بينهم.

ومنذ وصول تياني إلى السلطة، أعلنت مالي وبوركينا فاسو عن تضامنها مع المجلس العسكري في نيامي، وهددت بدعمها في حال حدوث أي تدخل خارجي. 

ضغوط دولية

وتتحد الأنظمة الثلاثة في وجه الضغوط الدولية التي تدفع من أجل العودة إلى أنظمة الحكم السابقة، خصوصاً من طرف فرنسا، القوة المستعمرة لها سابقاً. والتي اضطرت إلى سحب قواتها من هناك في ظل تراجع نفوذها في إفريقيا.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا مشاركة النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وفرضت "إيكواس" عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على المجلس العسكري في النيجر شملت منع وصوله إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي الإقليمي، وهددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري.

ومنتصف الشهر الجاري تخلفت النيجر عن سداد فوائد وديون بقيمة إجمالية بلغت 187.136 مليار فرنك إفريقي (304 ملايين دولار).

وقالت وكالة إدارة الديون الإقليمية لدول غرب إفريقيا في بيان، إن النيجر تخلفت عن سداد فوائد أخرى على الديون قيمتها نحو 2.464 مليار فرنك إفريقي (4 ملايين دولار).

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عزمه إنهاء مشاركة الجابون والنيجر وأوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري الذي يحمل اسم قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا).

وأرجع الأمر بالنسبة للنيجر والجابون إلى الإخفاق في وضع الأساس أو تحقيق تقدم مستمر باتجاه حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.