قضت محكمة في بنجلاديش بسجن محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام 6 أشهر، وذلك بتهمة انتهاك قوانين العمل في العاصمة دكا، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان، الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
واتُهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل عام 2006، و3 من زملائه في "جرامين تيليكوم"، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.
وأوضح علم خان أن يونس وزملاءه "أدينوا بموجب قوانين العمل، وحكم عليهم بالسجن 6 أشهر"، مشيراً إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف، بينما ينفي المتّهمون ما نُسب إليهم.
وقال يونس بعد النطق بالحكم: "عوقبت على جريمة لم أرتكبها"، واعتبر وكيل الدفاع عنه عبد الله المأمون أن "هذا الحكم غير مسبوق. لم تتحقق العدالة".
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد، وكان أكد في نوفمبر، أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنجلاديش، مؤكداً "لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية".
ورأى خاجة تنوير، وهو محام ثان ليونس، أن القضية "لا قيمة لها ووهمية وغير مبررة"، معتبراً أن "الهدف الوحيد من هذه القضية هو مضايقته، وإذلاله أمام العالم أجمع".
ويعود الفضل إلى يونس (83 سنة) في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه "يمتص دماء" الفقراء.
وبات يونس بفضل شعبيته الكبيرة بين سكان بنجلاديش، منافساً محتملاً لرئيسة الوزراء التي يُتوَّقع أن تفوز بولاية خامسة في الانتخابات التشريعية المرتقبة الأحد، والتي تقاطعها المعارضة.
"مهزلة قضائية"
وحضرت جلسة الاثنين في المحكمة إرين خان، الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة راهناً لدى الأمم المتحدة، ووصفت الحكم بأنه "مهزلة قضائية".
وأشارت إلى أن "ناشطاً اجتماعياً وحائزاً على جائزة نوبل كان مدعاة فخر لبلاده، يتعرض للاضطهاد لأسباب تافهة".
وتواجه المحاكم في بنجلاديش انتقادات لاتهامها بالمصادقة بصورة عمياء على قرارات حكومة حسينة التي تمارس قمعاً متزايداً ضد المعارضة السياسية.
وفي أغسطس الماضي، نشرت 160 شخصية دولية بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة مفتوحة مشتركة تُندد "بالمضايقات القضائية المتواصلة" التي يتعرض لها يونس، وتبدي مخاوف على "أمنه وحريته".
واتهمت منظمة العفو الدولية حكومة بنجلاديش بتسييس قانون العمل واستخدامه أداة ضد يونس خلال إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر، ودعت إلى وضع حد فوري "للمضايقات" التي تؤكد المنظمة أنه يواجهها.
واعتبرت "العفو الدولية" الملاحقات الجنائية ضده "شكلاً من أشكال الانتقام السياسي بسبب عمله ومعارضته".
