أفادت قناة TRT الرسمية في تركيا، بأن محكمة أصدرت، الجمعة، أمراً رسمياً بحبس 15 شخصاً وترحيل 8 آخرين، على إثر اتهامات بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصاً، وأطلقت سراح 11 آخرين ووضعتهم تحت الرقابة القضائية.
وأطلقت السلطات التركية، عملية أمنية متزامنة في 8 ولايات مركزها مدينة إسطنبول، وذلك في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً بهم.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصاً، بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال إن "جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب، يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية".
تحذيرات تركية لإسرائيل
ووفق "الأناضول"، وجدت السلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم.
وحذر مسؤولون أتراك، إسرائيل، الشهر الماضي من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة عناصر من حركة "حماس" خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا. وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن هذا سيكون "خطأ جسيماً".
وطبعت تركيا وإسرائيل العلاقات في عام 2022 من خلال إعادة تعيين السفراء بعد سنوات من التوتر، لكن هذه العلاقات تدهورت بسرعة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
واستدعت إسرائيل مع بداية الحرب على غزة، دبلوماسييها من تركيا لـ"أسباب أمنية"، ثم أعلنت لاحقاً استدعاء دبلوماسييها بسبب خلافات سياسية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"التصريحات غير المقبولة" من المسؤولين الأتراك. كما سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل.
وسحبت إسرائيل في البداية دبلوماسييها من تركيا بسبب مخاوف أمنية، ثم أعلنت لاحقا أنها ستستدعي دبلوماسييها لأسباب سياسية، مشيرة إلى "تصريحات قاسية بشكل متزايد" من المسؤولين الأتراك. كما سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل.
