اتفقت دول البلطيق الثلاث، الجمعة، على تأمين حدودها مع روسيا وبيلاروس تحسباً لما وصفتها بـ"تهديدات عسكرية محتملة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإستونية، في ما وصفه وزير الدفاع اللاتفي بـ"خط دفاع البلطيق".
ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقاً "تقوم بموجبه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ببناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات على حدودها في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر"، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الإستونية.
وأضافت الوزارة، أن المنشآت ستكون على الحدود مع روسيا وبيلاروس، وتقع لاتفيا وليتوانيا على الحدود مع البلدين، بينما تتقاسم إستونيا حدوداً مع روسيا فقط.
وتعتبر دول البلطيق جمهوريات سوفيتية سابقة، وأصبحت الآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ اليوم الأول للغزو قبل عامين تقريباً.
وستقوم إستونيا ببناء 600 ملجأ على حدودها مع روسيا التي يبلغ طولها 294 كيلومتراً، بميزانية أولية تبلغ 60 مليون يورو، وفق هيئة الإذاعة العامة الإستونية. وتم تصميم كل مخبأ لاستيعاب 10 جنود. كما تخطط وزارة الدفاع الإستونية لبدء بناء المخابئ في أوائل عام 2025.
وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، الجمعة، إن حرب روسيا في أوكرانيا، أظهرت أنه بالإضافة إلى المعدات والذخيرة، هناك حاجة أيضاً إلى إنشاء منشآت دفاعية مادية على الحدود.
صراع عسكري محتمل
وأكد أن الهدف من المنشآت الدفاعية هو "منع نشوب صراع عسكري" في منطقتنا. وأضاف بيفكور: "إننا نبذل هذا الجهد حتى يشعر شعب إستونيا بالأمان، ولكن إذا ظهر أدنى خطر، فسنكون مستعدين لمختلف التطورات بشكل أسرع".
وقالت الوزارة إنه في وقت السلم، لن يتم وضع أي متفجرات أو أسلاك قطع أو أي عوائق أخرى على حدود إستونيا. وبدلاً من ذلك، سيتم إنشاء شبكة من المخابئ ونقاط الدعم وخطوط التوزيع.
وشدد وزير الدفاع الإستوني على أنه يمكن أيضا استخدام المخابئ في وقت السلم، ولن يتم تصميمها لتعطيل الحياة اليومية.
بدوره قال العقيد تارمو كوندلا، رئيس قسم العمليات بهيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية، إن التصميم لا يزال في مراحله الأولى، مضيفاً أن الحاجة الملحة لهذا التصميم هي أن تكون هذه المخابئ معيارية بحيث يسهل نقلها وتجميعها".
وذكر العقيد في تصريحات نقلتها شبكة ERR الإستونية، أن الهدف هو إيقاف هجوم الخصم في البداية. وأضاف أنه لا توجد خطط لبناء مخابئ على الساحل لحماية الحدود البحرية. واعتبر أن حماية سواحل إستونيا تتطلب الحصول على صواريخ وألغام بحرية لمواجهة أي تهديدات من البحر.
ونقلت صحيفة Postimees أن العدد النهائي للمخابئ التي سيتم بناؤها لم يتم تحديده بعد، لكن وزارة الدفاع تقدر أن هناك حاجة إلى حوالي 600 منها. يجب أن يتحملوا ضربة مباشرة من قذيفة عيار 152 مليمتراً.
خط دفاع البلطيق
من جانبه، أعلن وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس، عن المشروع، في منشور على منصة "إكس"، إذ قال "سننشئ خط دفاع البلطيق للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وحرمان خصومنا من حرية الحركة".
وقال سبرودس، إن "دول البلطيق ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً بالتدريب والمعدات، ومن خلال الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا المعلومات وإزالة الألغام".
وشدد على أن الغرض من إنشاء "خط دفاع البلطيق" هو "الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وحرمان خصومنا من حرية الحركة".
كما ذكر أنه في الفترة التي تسبق انعقاد قمة الناتو في واشنطن، "يتعين علينا التأكد من أن الحلف مستعد بشكل أفضل من أي وقت مضى لتنفيذ خطط الدفاع وتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي وتخصيص المزيد من الموارد للدفاع".
ووقع وزراء الدفاع أيضاً على خطاب نوايا بشأن قاذفات الصواريخ المتعددة HIMARS، بهدف إنشاء إطار للاستخدام المشترك لنظام الأسلحة في زمن السلم والحرب.
وفي نفس السياق، وقع وزيرا دفاع إستونيا ولاتفيا أيضاً، اتفاقية تعاون لإجراء تداريب جوية لحلف شمال الأطلسي في قاعدة ليلفاردي الجوية في لاتفيا.
واعتمد مفهوم المنشآت الدفاعية على القرارات المتخذة في قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في 28 يونيو 2022 بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي أكدت على ضرورة أن يكون الحلفاء مستعدين للدفاع عن أراضيهم عند نشوب أي صراع، ووضع خطط دفاعية إقليمية جديدة، وفق شبكة ERR الإستونية.
وتعد دول البلطيق إحدى مناطق العمليات، وبالتالي سيتم بناء منشآت دفاعية بالتنسيق مع لاتفيا وليتوانيا.
وحذرت دول البلطيق خلال قمة مدريد من استراتيجية الناتو المتبعة للدفاع في دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، بسبب ما اعتبروه "خطراً وجودياً تمثله روسيا".
واستراتيجية الناتو التي تُدعى "سلك التحذير" للدفاع عن دول البلطيق، تتضمّن وصول قوات الحلفاء مع تعزيزات بعد غزو روسي واستعادة الأراضي المحتلة خلال 180 يوماً، وهو ما اعتبرته الدول الثلاث "خطة متقادمة بعد غزو أوكرانيا".
وتنص الخطط الموضوعة على أن نشر حوالي 1500 جندي من قوات متعددة الجنسيات في الدول الثلاث، سيكون بمثابة خط دفاع فوري إذا تعرضت لهجوم، وتُكسب الحلف بعض الوقت لإرسال تعزيزات إضافية. وسعى البعد المتعدد الجنسيات لتلك المجموعات القتالية إلى إضافة عنصر آخر من الردع، نظراً إلى أن تعرضها لهجوم سيمس دولاً كثيرة.
حملة روسية مكثفة
وكثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود الكرملين لتهيئة الظروف الإعلامية لتصعيد مستقبلي ضد دول البلطيق، وفق معهد دراسات الحرب ISW، ومقره الولايات المتحدة.
وكتب معهد دراسة الحرب في تقييمه: "لقد كثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل ملحوظ جهود الكرملين الطويلة الأمد لوضع شروط التصعيد المستقبلي ضد دول البلطيق، على الأرجح كجزء من جهوده الأوسع لإضعاف الناتو".
وقال بوتين، الثلاثاء الماضي، إن لاتفيا ودول البلطيق الأخرى "تطرد الشعب الروسي (العرقي) من بلدانها"، وأن هذا الوضع "يؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا".
وكان بوتين يشير على الأرجح إلى التغييرات في قانون الهجرة في لاتفيا، الذي ينص على أن المواطنين الروس الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة دائمة، أو تجديده في البلاد سيحتاجون إلى اجتياز اختبار اللغة اللاتفية.
وفي ديسمبر الماضي، ذكر "مكتب لاتفيا لشؤون المواطنة والهجرة"، أن البلاد ستقوم بترحيل حوالي 1200 روسي، فشلوا في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة جديد بحلول الموعد النهائي.
واستخدم بوتين منذ فترة طويلة تعريفاً موسعاً لسيادة روسيا وقلل من أهمية سيادة الجمهوريات السوفيتية السابقة، وتزعم روسيا منذ فترة طويلة أن لها الحق في حماية "مواطنيها في الخارج"، بما في ذلك العرقيون الروس والمتحدثون بالروسية خارج حدود روسيا، وفق معهد دراسات الحرب.
وأضاف المعهد، أنه لم يلاحظ أي مؤشر على أن الهجوم الروسي على دول البلطيق وشيك أو محتمل، لكن ربما يضع بوتين شروطاً إعلامية للأعمال الروسية العدوانية المستقبلية في الخارج بحجة "حماية مواطنيها".
