إسرائيل تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية

ناصر قوس المرشح عن "حركة فتح" للانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل لحظات من اعتقاله بواسطة الأمن الإسرائيلي- 17 أبريل 2021 - "وفا"
ناصر قوس المرشح عن "حركة فتح" للانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل لحظات من اعتقاله بواسطة الأمن الإسرائيلي- 17 أبريل 2021 - "وفا"
القدس-الشرقوكالات

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، السبت، 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومنعتهم من عقد مؤتمر صحافي في المدينة، وذلك قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ويمثل المرشحون الثلاثة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية، كانوا يعتزمون إقامة مؤتمر صحافي في أحد فنادق القدس للدعوة إلى الضغط على إسرائيل للسماح بممارسة أنشطة سياسية في الجزء الشرقي من المدينة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت حركة "فتح" في بيان إن المرشحين أشرف الأعور وناصر قوس عن قائمة حركة "فتح"، ورتيبة النتشة عن قائمة حزب "فدا"، تعرّضوا للاحتجاز من قبل قوة إسرائيلية على مدخل فندق "سانت جورج" في القدس، واقتادتهم للتحقيق.

وأكدت الحركة أن هذه الممارسات "جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف للاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط صفقة القرن"، مؤكدة أن "كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات في المدينة ترشحاً وانتخاباً ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى".

ويدور صراع بين الفلسطينين وإسرائيل بشأن مشاركة القدس في الانتخابات، وفي حين يصر سكان المدينة البالغ عددهم نحو 350 ألف نسمة على حق الترشح والمشاركة في الاستحقاق التشريعي، ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك.

وينص البرتوكول الخاص بالقدس في اتفاق أوسلو للسلام الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 على مشاركة سكان القدس في انتخابات السلطة الفلسطينية والإدلاء بأصواتهم في مراكز البريد، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض أي وجود أو نشاط من هذا القبيل، زاعمة أن مدينة القدس "عاصمة موحدة أبدية" لإسرائيل.

وذكر شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت طرقاً مؤدية إلى فندق "سانت جورج"، حيث كان المرشحون الذين ينتمون إلى قائمة "اليسار الموحد" يرغبون في إقامة المؤتمر الصحافي، قبل أن تطلق سراحهم بعد نحو 3 ساعات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بإجراء أول انتخابات فلسطينية تشريعية منذ 15 عاماً، على أن تجري في 22 مايو المقبل، وتعقبها انتخابات رئاسية في يوليو من العام نفسه، إلا أن النزاع على تصويت سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، بحسب "أسوشيتد برس"، ربما يُمثل ذريعة لإلغاء الاقتراع، خاصة أن وحدة حركة فتح مهددة، في حين تبدو منافستها حماس في غزة موحدة الصف.

وأكد قيادات في  حركة فتح ضرورة "ألا تُجرى انتخابات بدون القدس"، وحث الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت، في وقت لم تُبد إسرائيل أي استعداد للقبول أو التساهل.

ودانت حركة حماس في غزة اعتقال المرشحين ووصفته بالتدخل السافر في الانتخابات.

 

اقرأ أيضاً: