قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الجمعة، إنه لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وفي رسالة موجهة إلى النواب، أكد جونسون أن مجلس الشيوخ "غير قادر على ما يبدو على التوصل إلى اتفاق"، لافتاً إلى أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه على أي حال في مجلس النواب، وهذا يعني إنه "سيصله ميتاً".
وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني، الذي يقاتل ضد الغزو الروسي في عامه الثالث.
وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وبهذا يبدو الآن أن المفاوضات المعقدة التي كانت تهدف إلى منح الجمهوريين فوزاً رئيسياً في مطالبهم بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على هدف بايدن في السياسة الخارجية المتمثل في مساعدة أوكرانيا، قد انهارت.
ضغوط ترمب
ويأتي هذا بعد ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وشكّك ترمب في دعم واشنطن لجهود الحرب في أوكرانيا. ووضع الخوف من الهجرة غير الشرعية في قلب حملته الانتخابية.
وأعرب الرئيس السابق عن معارضته هذا الأسبوع للإصلاحات الحدودية الواسعة التي يجري التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، وقال إنها "بلا معنى"، على الرغم من أن كبار الجمهوريين قالوا إن الإجراءات المقترحة ستُمثل أشد القيود الجديدة على المعابر الحدودية منذ سنوات.
وبحسب جونسون، فإن بايدن يتحمل مسؤولية "كارثة حدودية" مشيراً إلى أن الجمهوريين سيسعون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بدءاً من الأسبوع المقبل.
ولفت رئيس مجلس النواب الأميركي إلى أن التصويت على عزل مايوركاس سيجرى "في أقرب وقت ممكن".
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تُعد مستحيلة، لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديموقراطيون.
توقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا
ومنذ ديسمبر الماضي، لم تتمكن الولايات المتحدة من إرسال المساعدات العسكرية المطلوبة بشكل عاجل إلى أوكرانيا، بالمستويات نفسها التي كانت خلال العامين الماضيين.
واستخدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" الأموال كلها التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا، ولم يوافق بعد على التمويل الجديد، بسبب خلافات مع أعضاء جمهوريين بشأن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن العام الماضي طلباً إضافياً طارئاً إلى الكونجرس يتضمن حوالي 60 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، لكن طلبه توقف في الكابيتول هيل بسبب مطالب الحزب الجمهوري.
وتضمنت آخر حزمة لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها في 27 ديسمبر الماضي، 250 مليون دولار، وشملت ذخيرة للمدفعية والدفاعات الجوية وأسلحة أخرى.
وقبل نهاية العام الفائت، بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدد من الدول الأوروبية، تغيير استراتيجيتها بهدوء بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يواجه استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا تحدياً كبيراً خلال الأشهر المقبلة.
