تستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتُعقد جلسات الاستماع على مدار 6 أيام اعتباراً من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.
وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تُزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي قتلت 28 ألفاً و775، حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.
وتأتي جلسات الاستماع ضمن حملة فلسطينية لحمل مؤسسات القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية على النظر في الإجراءات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحاً منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل بدعوى رفض الانتهاكات الإسرائيلية، والرد العسكري الإسرائيلي عليها في قطاع غزة.
رأي استشاري
وقال عمر عوض الله، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفلسطينية، للصحافيين في مؤتمر صحافي قبل جلسات الاستماع: "من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قُدماً".
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "تستعد محكمة العدل الدولية للمرة الأولى للنظر على نطاق واسع في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من 6 عقود، وإساءة معاملة الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "يجب على الحكومات التي تقدم أسانيدها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
وتأتي هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل في أواخر يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".
وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية خلال جلسات الاستماع. وقدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات. وستبدأ الإجراءات، الاثنين، بتقديم التقارير من السلطات الفلسطينية.
