أعلنت هيئة الانتخابات في السلفادور، الاثنين، فوز حزب "الأفكار الجديدة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس نجيب بوكيلة، بغالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، وهو ما يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة.
وفاز الحزب بـ 54 مقعداً من أصل 60، بعد فرز غالبية الأصوات، وهو ما يمنحه سلطة أوسع داخل المجلس التشريعي.
كانت أحزاب المعارضة طلبت في وقت سابق، إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت في 4 فبراير، وإعادة التصويت بعد أن كشف الفرز اليدوي للأصوات عن العديد من المخالفات.
وباتت عملية فرز الأصوات موضع تدقيق بعد رصد عدد من المخالفات والأخطاء. وبسبب الفوضى، دعت الهيئة الانتخابية إلى إجراء فرز يدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية، وجزء من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
مخالفات
وسلط أعضاء المعارضة الضوء على المخالفات المزعومة، مثل وضع علامة على بطاقات الاقتراع بالقلم بدلاً من قلم التلوين المخصص، أو عدم طي الورقة، ودعت بعض الأحزاب، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، إلى جولة أخرى من التصويت، وفق شبكة "ABC".
وبعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، أعلن بوكيلة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وانتصار حزبه في اقتراع الكونجرس، على الرغم من عدم إعلان النتائج النهائية.
وقال في الكونجرس ليلة الانتخابات: "حطمت السلفادور جميع الأرقام القياسية لجميع الديمقراطيات في تاريخ العالم بأكمله".
وأضاف بوكيلة : "لم يفز مشروع قط بهذا العدد من الأصوات التي فزنا بها اليوم. إنها حرفياً أعلى نسبة في التاريخ كله".
اعتداءات ومنع مراقبين
وقالت منظمة الدول الأميركية، إن حزب الأفكار الجديدة "اتخذ موقفاً مهيمناً ضد الأشخاص الذين يمثلون الأحزاب الأخرى وضد المراقبين"، مستشهدة بحالة واحدة منع فيها أعضاء الحزب المراقبين من مشاهدة فرز الأصوات. كما أدانت "الاعتداءات" التي استهدفت مئات الصحافيين.
ويحظى الرئيس البالغ من العمر 42 عاماً بشعبية كبيرة في السلفادور، بسبب حربه على العصابات في البلاد، ما أدى إلى انخفاض حاد في أعمال العنف، لكن بوكيلة متهم أيضاً باتخاذ خطوات غير ديمقراطية، بما في ذلك إجراء إصلاح انتخابي يقول منتقدوه إنه أدى إلى تكديس الأصوات لصالح حزبه، خاصة في الانتخابات التشريعية والمحلية، وفق "ABC".
والعام الماضي، أقر الكونجرس إصلاحات انتخابية أدت إلى خفض عدد المقاعد من 84 إلى 60 مقعداً.
واستثمر بوكيلة خلال حملته الانتخابية نجاح استراتيجيته الأمنية التي عطلت السلطات بموجبها الحريات المدنية لتعتقل أكثر من 75 ألف مواطن دون توجيه تهم إليهم.
وأدت الاعتقالات إلى انخفاض حاد في معدلات جرائم القتل على مستوى البلاد، وأحدثت تحولاً في بلد يبلغ عدد سكانه 6.3 مليون نسمة وكان ذات يوم من بين أخطر دول العالم.
لكن بعض المحللين قالوا إن السجن الجماعي ليس استراتيجية مستدامة.
