بدأ مزارعون بولنديون، الأحد، إغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا في سلوبيس، احتجاجاً على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو، إن "الاغلاق بدأ في الساعة 13:00 (12:00 توقيت جرينتش)، وتم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين".
وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوماً، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا إعادة فتح الطريق على الأرجح، الاثنين، حسبما صرح داريوس فروبل، أحد منظمي التحرك، وقال عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين في بروكسل: "الأمر مرهون بالأمور التي لا يمكننا توقعها.. عليهم أخذنا على محمل الجد".
وأضاف: "نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء، وعلينا أخيراً السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في داخل التكتل".
وتهدف "الصفقة الخضراء"، إلى تحديد المسارات التي يمكن أن تتخذها الكتلة الأوروبية لخفض الانبعاثات، وإحداث "ثورة صناعية جديدة"، كما حددت بروكسل القطاع الزراعي باعتباره "مجالاً أساسياً" للعمل المناخي، داعية القطاع إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2015.
وتم وصف الأنشطة الزراعية، التي تمثل 10% من انبعاثات الكتلة، على أنها "واحدة من المجالات الأساسية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040"، وفقا لمسودة اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز".
احتجاجات في كل أوروبا
وذكر داريوس فروبل، أحد منظمي التحرك، أن المزارعين البولنديين "يشعرون بأنهم جزء" من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في كافة أنحاء أوروبا، حيث تجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في بولندا، والذين يعمدون إلى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد، والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.
وبولندا من أهم الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عليها في فبراير 2022، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية لا سيما بعد فتح بروكسل الحدود الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية التي، وفقاً للمزارعين البولنديين، لا تحترم المعايير الأوروبية.
وأعلنت الحكومة البولندية، الجمعة الماضي، أن وارسو وكييف "بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق" بشأن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال، أن بلاده تحتفظ "بحقها في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل".
وأدرجت بولندا نقاط العبور مع أوكرانيا ضمن قائمة "البنى التحتية الحيوية"، لتجنب الاضطرابات التي قد تؤثر على نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف.
