تطمح دول الاتحاد الأوروبي إلى تأمين نصف أنظمتها الدفاعية داخل الكتلة بحلول عام 2035، ما يعكس الاتجاه الحالي لشراء غالبية تلك المعدات من دول ثالثة، إذ يعد ذلك جزءاً من الاستراتيجية الصناعية والدفاعية للذراع التنفيذية للاتحاد، والتي تحدد أيضاً الاستثمارات التعاونية، والتدابير اللازمة لتأمين الإمدادات الحيوية والتغييرات في سياسات الإقراض لبنك الاستثمار الأوروبي، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وجاء في مسودة اطلعت عليها بلومبرغ أن "التطورات الجيوسياسية تشير إلى حاجة أوروبا الملحة لتحمل مسؤولية متزايدة عن أمنها، والاستعداد للتصدي بفعالية لنطاق كامل من التهديدات التي تواجهها. يجب أن يستمر الاتحاد في أن يصبح جهة فاعلة أقوى في مجالي الأمن والدفاع، وبالتالي توفير الأمن الأكثر قدرة ليس فقط لمواطنيه، ولكن لصالح السلام والأمن الدوليين".
وإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، يواجه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تهديدات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتخريب واختراق البنية التحتية الحيوية.
استراتيجية الدفاع
وفصّلت المسودة المقترحات التي طرحتها استراتيجية الدفاع، والمتمثلة بـ"وضع حد أدنى لشراء معدات دفاعية بشكل تعاوني، وعكس الاتجاهات في شراء الأنظمة العسكرية من موردين من خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان تمثيل ما بين ثلث ونصف قيمة سوق الدفاع في الاتحاد الأوروبي من خلال التجارة داخل الاتحاد".
ونصت المقترحات على أن يتم تحديد الآليات اللازمة لضمان إمكانية زيادة الإمدادات الحيوية على الفور في حال حدوث نقص أو أزمة والاعتماد على بلدان ثالثة، إضافة إلى تعزيز وصول الصناعة إلى التمويل وبرامج تمويل الاتحاد الأوروبي وإقامة شراكات دفاعية وأمنية جديدة.
ولفتت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى السيطرة على القدرة على إنتاج معدات دفاعية مثل الذخيرة والطائرات بدون طيار، إذ يتعين على أوروبا أيضاً أن تعمل على حماية قدرتها على الوصول إلى المجال البحري والجوي والفضاء الإلكتروني.
وستتطلب هذه الجهود استثمارات تعاونية ومشتريات مشتركة، بدلاً من الحصول على معدات جاهزة من بلدان ثالثة، إذا كان على الاتحاد الأوروبي التحول من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى حالة الاستعداد.
برنامج التسلح الأوروبي
بدورها، ستقترح المفوضية الأوروبية إنشاء هيئة جديدة لتنسيق الاستثمارات، تسمى مجلس الاستعداد الصناعي الدفاعي، بهدف تحسين التعاون بين الدول الأعضاء والمفوضية، في حين سيقوم مجلس الإدارة بمراقبة المنتجات الهامة وسلاسل التوريد.
ويقترح الاتحاد الأوروبي تحديد المشاريع الرئيسية مثل الدرع السيبراني، ونظام دفاع جوي وصاروخي أوروبي متكامل، وتطوير أجهزة استشعار تسمح للكتلة باكتشاف التهديدات في الفضاء وتحليلها والرد عليها، والبنية التحتية الحيوية للحماية.
ولتعزيز التعاون، تقترح الذراع التنفيذية للكتلة أداة قانونية جديدة تسمى برنامج التسلح الأوروبي، لتوحيد وتبسيط إجراءات الشراء وفرص التمويل، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وإمكانية استخدام الدول الأعضاء منح الاتحاد الأوروبي كضمان لإصدار السندات.
ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية الاستراتيجية، التي لا تزال عرضة للتغيير، خلال الأسابيع المقبلة، إذ كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن القيود التي تعيب الصناعة في الاتحاد الأوروبي، واعتمادها على الآخرين للحصول على الإمدادات الأساسية والقدرات الدفاعية، ما ترك الكتلة تكافح من أجل زيادة القدرة الإنتاجية والإنفاق بعد عقود من نقص الاستثمار.
