أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأحد، تحديد 10 يونيو المقبل، موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم، والتي كانت مقررة في فبراير الماضي، وذلك بعد إرجائها مرات عدة نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين.
وحدد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني "يوم 10 يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان"، مطالباً "الجهات المعنية كافة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر" بحسب البيان.
وفي أكتوبر 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديموقراطي، والاتحاد الوطني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، والتي جرت في 18 ديسمبر.
وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 فبراير الماضي، لكن المفوضية طلبت في يناير إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.
وأصدرت المحكمة في 21 فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
خلافات مع الحكومة المركزية
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من "الاتحاد الوطني".
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً.
وتشهد العلاقة المالية بين بغداد وأربيل عدة نقاط خلافية، منها ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان في الموازنة العامة، وكميات النفط المصدرة من حقول كردستان، وقانون النفط والغاز، والإيرادات المالية للإقليم من المنافذ الحدودية.
كما تشنّ تركيا المجاورة بانتظام هجمات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
