أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الجمعة، أن مبادرته لتزويد أوكرانيا بالذخيرة المنتجة خارج أوروبا، جمعت الأموال اللازمة لشراء 300 ألف قذيفة، وهو ما خفض الرقم الذي أعلنه الرئيس الخميس.
وكان الرئيس بيتر بافيل قال الخميس إن أوكرانيا ستتلقى 800 ألف قذيفة في الأسابيع المقبلة، مع تعهد 18 دولة مانحة بتقديم تمويل كاف.
وأعلن رئيس الوزراء الجمعة، مصححاً تصريحات بافيل بدون إعطاء إيضاحات "لقد تمكنا من جمع ما يكفي من المال لشراء الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف قذيفة مدفعية".
وتدارك على موقع إكس "لكن هدفنا هو تأمين المزيد! نواصل البحث عن شركاء حتى نتمكن من تقديم الدعم لأوكرانيا في معركتها الشجاعة ضد المعتدي الروسي".
والشهر الماضي، أعلن بافيل خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ أن جمهورية التشيك العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويبلغ عدد سكانها 10,8 ملايين نسمة، تمكنت من جمع كمية كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا خارج القارة.
وأعلن حينها أنه بالتعاون مع كندا والدنمارك، تمكنت التشيك من "جمع" 500 ألف قذيفة عيار 155 ملم و300 ألف قذيفة عيار 122 ملم.
معالجة القصور الدفاعي الأوروبي
والهدف من هذه المبادرة هو التعويض عن أوجه القصور في صناعة الدفاع الأوروبية التي تجد صعوبة في تلبية طلب كييف للحصول على قذائف مدفعية في مواجهة تقدم القوات الروسية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق أن براغ تسعى لجمع 1,5 مليار دولار لتسديد ثمن الذخائر.
وتواجه القوات الأوكرانية منذ أشهر نقصاً في الذخائر أثناء محاولتها صد القوات الروسية التي غزت البلاد في فبراير 2022.
وأرسلت الجهات الداعمة لكييف ملايين القذائف، لكن المخزون بدأ ينفد. وأظهر بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين تحفظاً حتى الآن لتمويل الإنفاق الدفاعي لدولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي. كما أن برنامج مساعدات أميركياً بقيمة 60 مليار دولار لاوكرانيا معلق بسبب خلافات داخلية في الكونجرس.
وتعد بلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا والنروج والسويد من الدول المساهمة في المشروع الذي تقوده التشيك.
وتعهدت هولندا بتقديم 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) في حين عرضت ألمانيا "مبلغاً من ثلاثة أرقام" بملايين اليورو.
العام الماضي وعد الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة بحلول مارس 2024، لكنه لم يلتزم بهذا الوعد.
