وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة، مساء الجمعة، على مشروع قانون لتمويل وكالات حكومية عدة قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، ما أدّى إلى تجنُّب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.
جاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتاً مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار، لتمويل "الزراعة، والنقل، والإسكان، والطاقة، والمحاربين القدامى، وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل.
كما جرى إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
ويحل التصويت جزئياً معركة مريرة استمرت شهوراً بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة 3 أسابيع.
خطوة للأمام
ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة "الإغلاق".
وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه "الخطوة الكبيرة" على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.
وقال شومر: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".
وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
ولا يزال يتعين على الكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة أكبر بكثير من مشاريع قوانين الإنفاق، والتي تغطي الجيش والأمن الداخلي والرعاية الصحية والخدمات الأخرى، إذ ينتهي تمويل هذه البرامج في 22 مارس الجاري.
وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.
وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
