أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، الأمر الذي لا يلبي إلى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن، ولا تزال معطلة في الكونجرس، فيما وصف مسؤول أميركي كبير الحزمة الجديدة، بأنها "مساعدة متواضعة نسبياً".
وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن هذه المساعدة "تلبي بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا"، لكنها لا تشكل بديلاً من مصادقة الكونجرس الاميركي على أموال جديدة يطالب بها بايدن.
وتعليقاً على ذلك، أفاد مسؤول أميركي كبير، لم يشأ كشف هويته، بأن المساعدة تتضمن صواريخ للدفاع الجوي وذخائر وقذائف مدفعية، قائلاً إنها "مساعدة متواضعة نسبياً، تهدف الى منح كييف الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولان أميركيان، إن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، في أول خطوة من نوعها منذ شهور، مع استمرار عرقلة الزعماء الجمهوريين بالكونجرس لمساعي تقديم أموال إضافية لكييف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، قولهما إنه من المتوقع صدور إعلان في وقت لاحق الثلاثاء.
ويدعم بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي لها في عام 2022، بينما يتبنى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترمب موقفاً أكثر انعزالية.
ويتعرض مجلس النواب الأميركي لضغوط لتمرير حزمة بقيمة 95 مليار دولار، لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وحصل التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتاً مقابل 29، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يقاوم طرح مشروع القانون للتصويت.
وبعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب، يحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل متزايد في الآونة الأخيرة حلفاءه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية بسرعة أكبر، ودعا بشكل خاص إلى توفير الذخيرة، والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المقاتلة لقوات بلاده.
وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا، معوقات عدة، أبرزها انقسام الكونجرس الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال حزمة مساعدات طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر.
