أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها ستنشئ "جسراً جوياً" بين هايتي وجمهورية الدومينيكان لإيصال المساعدات إلى الدولة الغارقة في أزمة ازدادت استفحالاً منذ سيطرت عصابات على العاصمة بور أو برنس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى هايتي في منشور على منصة "إكس" إن "الأمم المتحدة في هايتي تعمل على إقامة جسر جوي مع جمهورية الدومينيكان من أجل ضمان انسيابية المساعدات وتنقلات طواقمها".
وأوضحت البعثة أن جزءاً من موظفيها المعتمدين في هايتي سيُنقلون مؤقتاً "إلى الخارج" بينما ستستقدم بالمقابل طواقم "أزمة" مدربين على العمل في ظل الوضع المأزوم الراهن.
وأتى هذا المنشور بعيد إعلان المنظمة الأممية أنها قررت إجلاء موظفيها "غير الأساسيين" من هايتي.
وعلى وقع الفوضى التي غرقت فيها البلاد بسبب عنف العصابات، تبذل الأسرة الدولية جهوداً حثيثة لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يتولى السلطة بعدما أعلن رئيس الوزراء آرييل هنري استقالته.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان: "بسبب الوضع الأمني المتردي في هايتي واستناداً إلى نتائج مراجعة عملية إدارة المخاطر الأمنية، سنقوم بتقليص عدد الموظفين غير الأساسيين".
وجاء هذا القرار بعدما أسفر اجتماع طارئ عقد الاثنين وضم ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول منطقة البحر الكاريبي عن خطة عمل لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يحكم البلاد إلى حين تنظيم انتخابات.
ولم تجر انتخابات وطنية في هايتي منذ عام 2016، كما أن البلاد بدون برلمان أو رئيس منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.
وتسيطر على معظم أنحاء العاصمة بور أو برنس عصابات شنت قبل نحو أسبوعين حملة للإطاحة بهنري، ما دفع البلد إلى أزمة عنيفة مع تحذيرات من احتمال حدوث مجاعة وحرب أهلية.
وتقطعت السبل بهنري في بورتوريكو بعد زيارة إلى كينيا، حيث كان يأمل في وضع تفاصيل خطة لقيادة قوة شرطة معتمدة من الأمم المتحدة لاستعادة النظام في بلاده.
وأعلن هنري ليل الاثنين أنه وافق على الاستقالة عند تشكيل المجلس الرئاسي.
وقالت كينيا إنها علقت خطط نشر قوة أمنية مؤقتاً، لكن رئيسها وليام روتو أكد الأربعاء، أن بلاده لا تزال تعتزم متابعة مهمة الدعم بمجرد تشكيل المجلس الانتقالي.
ومن المقرّر أن يضم المجلس الانتقالي 7 أعضاء لهم حق التصويت يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص ومجموعة مونتانا، وهو ائتلاف للمجتمع المدني اقترح تشكيل حكومة مؤقتة في عام 2021 بعد اغتيال مويس.
كما سيضم المجلس عضوين لا يحق لهما التصويت، أحدهما يمثل المجتمع المدني والآخر الكنيسة. ومن المفترض أن يتولى المجلس بسرعة تعيين رئيس وزراء مؤقت.
