توصل قادة الكونجرس والبيت الأبيض، مساء الاثنين، إلى اتفاق لتمويل الحكومة الأميركية حتى 30 سبتمبر المقبل، بعد صدامات جمهورية ديمقراطية حادة استمرت 6 أشهر، وأدت إلى تأخر وضع خطة إنفاق سنوية، تجنباً لإغلاق حكومي محتمل.
ونقلت "بلومبرغ"، الثلاثاء، عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على المفاوضات، قولهم إن المشرعين بصدد الإسراع في تمرير الاتفاق قبل حلول الموعد النهائي للإغلاق الجزئي للحكومة، والذي يوافق منتصف ليل الجمعة.
وأوضحت الوكالة، أن المهمة الأولى تتمثل في "كتابة الاتفاق"، الأمر الذي ربما يستغرق عدة أيام، مشيرة إلى أن التوافق في الآراء حدث مساء الاثنين، بعد تسوية مسألة تمويل وزارة الأمن الداخلي، والتي كانت تمثل العقبة الأخيرة في المحادثات التي استمرت أسابيع.
جرى التوصل إلى الاتفاق بعدما أدى توتر المحادثات، في نهاية الأسبوع، إلى تأخير إصدار حزمة التمويل.
ويتعين على مساعدي أعضاء الكونجرس، الانتهاء من كتابة نص مشروع القانون، وربما يحدث إغلاق حكومي لفترة قصيرة في نهاية الأسبوع، مع استعداد الكونجرس للتصويت على مشروع القانون.
وتنص قواعد مجلس النواب على نشر مشروعات القوانين لمدة 72 ساعة قبل التصويت عليها، بينما تنص قواعد مجلس الشيوخ على موافقة جميع أعضائه، البالغ عددهم 100، على أي مشروع قانون.
ومع ذلك، يُمكن التخلي عن قواعد مجلس النواب، ويجوز لأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على إجراء تصويت؛ إذا أُتيحت لهم الفرصة للتصويت على تعديل مشروع القانون، بحسب "بلومبرغ".
وقالت "بلومبرغ" إن الاتفاق يشمل تمويلات بقيمة 1.1 تريليون دولار لوزارات الدفاع، والأمن الداخلي، والخارجية، والخزانة، والعمل، والصحة والخدمات الإنسانية، والتعليم، كما يشمل تمويلاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وهيئة تداول السلع الآجلة، والسلطة التشريعية.
وكانت الخلافات بشأن التمويل الخاص بأمن الحدود والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين تمثل أحد العوائق أمام المحادثات بشأن الأمن الداخلي.
كان قادة الكونجرس الأميركي، أعلنوا قبل أيام، التوصل إلى "اتفاق مفصل" لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، في وقت يواجه فيه المشرعون تهديداً آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول يوم الجمعة المقبل.
