تسلّمت وزارة الخارجية الأميركية ضمانات مكتوبة مطلوبة من إسرائيل، قبل الموعد النهائي المقرر الأحد المقبل، تنص على أن استخدامها للمعدات الدفاعية التي تزودها بها الولايات المتحدة "لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان" في حربها على قطاع غزة، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لصحيفة "واشنطن بوست".
ولم تعلن الولايات المتحدة، تلقيها هذه التأكيدات من إسرائيل، على الرغم تقارير أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وقع على الرسالة ذات الصلة، الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية، تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.
وأمام الوزارة الآن، مهلة حتى أوائل مايو المقبل، لإجراء تقييم رسمي بشأن ما إذا كانت هذه التأكيدات "ذات مصداقية وموثوقة"، على أن تقدم تقريرها إلى الكونجرس بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير الماضي.
وإذا تبين أن تعهدات إسرائيل غير كافية، فإن لدى بايدن خيار تعليق أي عمليات نقل أسلحة أميركية أخرى في أي وقت، بحسب "واشنطن بوست".
والضمان المكتوب، شرط جديد فرضته الولايات المتحدة على جميع متلقي المساعدات، ورد في مذكرة وقعها الرئيس بايدن في الثامن من فبراير الماضي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ولا يقتصر هذا التوجيه على إسرائيل، ولكنه جاء في وقت تتزايد فيه الدعوات من المشرعين التقدميين لفرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، وسط مخاوف من أن تل أبيب "لا تبذل جهداً كافياً" لحماية المدنيين في غزة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن متلقي المساعدات الأمنية الأميركية، ملزمون بالفعل باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، على الرغم من أن طلب الضمانات المكتوبة كان جديداً.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة لم تتلق بعد الضمانات المكتوبة من إسرائيل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلّق بالأمن القومي الأميركي تذكّر الدول، التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.
خلافات بشأن رفح
ويأتي تسليم خطاب الضمانات الذي وقعه جالانت، الجمعة، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وإدارة بايدن نقاشاً أثار خلافات حادة بشأن خطة تل أبيب لشن هجوم عسكري كبير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحذّر بايدن من أن العملية العسكرية تخاطر بحدوث كارثة إنسانية، ووصفها بأنها ستكون "خطأ"، بحسب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
ومن المقرر أن يصل وفد يضم مسؤولين إسرائيليين بارزين إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، بناء على طلب بايدن، لمناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح، فيما تخطط واشنطن لطرح "بدائل للمساعدة في تحقيق أهداف" الهجوم دون تنفيذ "عملية برية كبيرة" في رفح.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في خطاب، الأربعاء، إنه أبلغ بايدن في مكالمة هاتفية، الاثنين، أنه "من المستحيل" لإسرائيل أن تنتصر في حربها ضد "حماس" دون دخول رفح، وأنه وافق بالفعل على خطة الجيش.
وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة، أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، ولم تتفوق عليها سوى أوكرانيا في العامين الماضيين. ومنذ أن بدأت الحرب على غزة رداً على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، سرعت إدارة بايدن وتيرة شحن آلاف القنابل والذخائر لاستخدامها أثناء أكثر من 5 أشهر من الضربات الجوية والبرية الإسرائيلية داخل غزة.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، إن نحو 32 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال لقوا حتفهم في هجمات وصفها بايدن بأنها "عشوائية"، والتي أطلقته إسرائيل بعد هجوم شنه مسلحون من حركة "حماس" على جنوب إسرائيل، الذي تقول إنه أودى بحياة 1200 شخص.
"مجاعة وشيكة"
وفي الوقت نفسه، دفعت القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى إلى التحذير من "مجاعة وشيكة" وانتشار الأمراض.
ويعيش الآن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قبل الحرب في ظروف مزرية في رفح وما حولها، ولجأ معظمهم إلى هناك بعد فرارهم من القتال في أقصى الشمال.
وهذا الأسبوع، دعت منظمات حقوقية وإغاثية دولية، إدارة بايدن، إلى تقرير أن أي ضمانات إسرائيلية "ليست ذات مصداقية"، وفرض "التعليق الفوري" لعمليات نقل الأسلحة.
وأصدرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"أوكسفام" تقريراً مشتركاً يوثق ما قالوا إنها "انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الحيوية لبقاء السكان المدنيين، والحرمان التعسفي والقيود على المساعدات الإنسانية".
