اقترحت المفوضية الأوروبية، تكليف فريق عمل قانوني بإعادة النظر في البند الثاني من المادة (41)، والذي يحظر تمويل العمليات التي لها آثار عسكرية أو دفاعية من الموازنة المشتركة للاتحاد، في وقت يكثف فيه جهوده لزيادة التمويل الدفاعي والعسكري إلى أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن عن أربعة أشخاص مطلعين، قولهم إن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية التحايل على بند في إحدى معاهداته تحظر شراء الأسلحة من ميزانيته، وسط مخاوف من تعزيزات روسية ضخمة وتهديد موسكو المحتمل لأوروبا، بالإضافة إلى المخاوف بشأن استمرار الضمانات الأمنية الأميركية للقارة، ما دفع الدول الأوروبية للتحرك نحو أكبر عملية إعادة تسليح منذ الحرب الباردة.
واعتبرت الصحيفة، أن أي تحرك لاستخدام ميزانية الاتحاد لشراء أسلحة فتاكة سيمثل "التحول الأكثر أهمية في سياسة بروكسل الدفاعية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت أن مؤيدي الخطوة "يأملون في أن يؤدي التوصل لتفسير قانوني أكثر مرونة ودعمه من قبل الدول الأعضاء، التي لدى بعضها تحفظات عميقة حول الأمر، للسماح لبروكسل بأن تصبح مشترياً مباشراً للأسلحة الفتاكة، وأن تلعب دوراً أكبر في صناعة الدفاع في القارة".
المادة 41
ويدور النقاش القانوني في الاتحاد الأوروبي، بشأن ما إذا كان البند الثاني من المادة 41 ينطبق على العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي فقط على وجه التحديد، إذ يرى المؤيدون أنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يسمح لبروكسل بشراء أسلحة للعمليات التي تجريها كيانات أخرى، مثل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت مصادر الصحيفة، إن الفريق القانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء، متفائل بشأن قدرة الكتلة على التحايل على اللغة المُستخدمة في المادة، ولكن محامي المفوضية يبدون أكثر تحفظاً بشأن الأمر.
ولحل الخلافات، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء، تشكيل فريق عمل قانوني مشترك، لدراسة الأمر من أجل تعزيز الاستعداد الدفاعي للاتحاد الأوروبي.
وأكدت 3 من المصادر، أن النقاشات القانونية "لا تزال في مرحلة مبكرة وقد لا تؤدي إلى أي تغييرات"، مشيرين إلى أنه يمكن للدول الأعضاء مقاضاة المفوضية، إذا رأت أنها "انتهكت معاهدات الكتلة".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حض، الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبي على زيادة دعمهم العسكري لكييف، قائلاً: "استخدام جنودنا للمدفعية في الخطوط الأمامية بساحة المعركة أمر مهين لأوروبا، إذ يمكن للقارة تقديم المزيد، ومن المهم إثبات ذلك الآن".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في فبراير من عام 2022، على تمويل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، وذلك للتحايل على البند الثاني من المادة (41) من المعاهدات الحاكمة للكتلة، إذ أنه لطالما كان يُنظر إلى تغيير المعاهدة على أنه خطوة مستحيلة على المستوى السياسي.
ويتطلب هذا الصندوق إجراء مفاوضات مرهقة بين 27 عاصمة في كل مرة يحتاج فيها إلى تجديد موارده، وتحرص المفوضية الأوروبية على إيجاد طريقة قانونية لإدخاله ضمن موازنتها من أجل تعزيز تمويله وجعله أكثر فعالية.
