أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الثلاثاء، بأنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المفترض عقده بوقت لاحق ويفترض أن يبحث إقرار مشروع قانون التجنيد المثير للجدل في إسرائيل.
وقالت الهيئة في بيان: "على ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق، تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً الثلاثاء، والذي كان من المنتظر أن يقر فيه قانون التجنيد. ويتعين على الدولة تقديم ردها للمحكمة العليا بشأن هذه القضية بحلول الأربعاء كموعد أخير".
وأوضحت الهيئة أن قرار تأجيل الجلسة جاء في أعقاب سلسلة محادثات طويلة أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي.
وقطع نتنياهو وعداً للأحزاب الدينية بإقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من التجنيد الإلزامي، إذا ما منحوا حكومته الثقة في الكنيست وانضموا إليها.
وفي الوقت ذاته، أرسلت وزارة المالية خطاباً إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، تعرب فيه عن موقفها القوي الرافض لصيغة قانون التجنيد المطروحة، بحسب الهيئة.
خلافات بالحكومة
ويثير مشروع القانون الذي يعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية جدلاً في إسرائيل وترفضه المعارضة كما يرفض جزء من أركان الائتلاف الحكومي وعلى رأسهم عضو مجلس الحرب بيني جانتس.
وأثار القانون خلافاً في الحكومة الإسرائيلية، التي تعيش على وقع توترات مستمرة أدت إلى انقسامات متزايدة في المجتمع، وداخل دوائر السياسة بعد مرور نحو 6 أشهر على حرب غزة، فيما رجحت تقارير أن "الهدف الحقيقي" لوزراء يعارضون التشريع هو "إسقاط" التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وهدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، الأحد، بالاستقالة من الحكومة، إذا أقر برلمان البلاد تشريعاً يبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية.
وانضم جانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر.
ولن يتمكن حزب جانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو؛ لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يعارض أيضاً مشروع القانون، ما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
وقال وزير الدفاع جالانت، الذي بدأ للتو زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، إن من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، الثلاثاء، وإنه لن يؤيده.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن جالانت سيتمكن من إسقاط الحكومة، ففي مجلس الوزراء، لا يزال بإمكان نتنياهو وحلفائه "الحريديم" محاولة التصويت لصالح مشروع قانون الإعفاء دون دعم وزير الدفاع فقط لكسب الوقت في المحكمة العليا، رغم أن فرص حشد 61 مشرعاً تابعين للائتلاف لتمرير مشروع القانون في جلسة الكنيست المقبلة غير مؤكدة على الإطلاق.
وحتى في حال لم يصوت مجلس الوزراء، وبات الطلاب "الحريديم" عرضة للتجنيد الإلزامي، وقطع التمويل عن المدارس الدينية، "فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن الأحزاب الدينية المتطرفة ستترك الحكومة بالضرورة، إذ لا يزالون يتمتعون بسلطة غير مسبوقة ويحصلون على تمويل بالمليارات من أماكن أخرى، وسيزعم نتنياهو أنه بذل كل مافي وسعه".
وحتى في حال انفصالهم عن الائتلاف، فإن "هذا لا يعني أيضاً أنهم سيصوتون تلقائياً مع المعارضة على حل الكنيست. فمن وجهة نظرهم أن الانتخابات المبكرة لن تسفر عن حكومة أفضل".
ولكن جالانت "ليس لديه ما يخسره"، بحسب الصحيفة، ومن الواضح الآن أنه "في ظل هذه الحكومة فإن الجيش الإسرائيلي، حتى لو ضم آلاف المجندين الحريديم، لن يكون قادراً على الانتصار في الحرب".
