قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، الخميس، إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، وأرجع ذلك جزئياً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل، وذلك وسط تصاعد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف براون، خلال فعالية استضافتها جمعية كتاب الدفاع للمؤسسات الصحافية المعنية بالدفاع والأمن: "على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كل ما طلبوه".
وتابع: "يرجع جزء من ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن.. إنه حوار مستمر".
والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" إنهما ناقشا المساعدة الأمنية لإسرائيل.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل. وتسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأميركيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعوراً بالحصانة من العقاب.
وأثار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، معارضة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، ما دفع الآلاف إلى اختيار "غير ملتزم" في ورقة اقتراع الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب مؤخراً لاختيار مرشحه للرئاسة.
شحنات ضخمة
وذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لصحيفة "واشنطن بوست"، أن وزارة الخارجية الأميركية تسلمت "ضمانات مكتوبة" مطلوبة من إسرائيل تنص على أن استخدامها للمعدات الدفاعية التي تزودها بها الولايات المتحدة "لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان" في حربها على قطاع غزة.
وأرسلت الولايات المتحدة، "شحنات ضخمة" من الأسلحة، من بينها قنابل وذخائر دقيقة التوجيه، إلى إسرائيل منذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر الماضي، واعتمدت تدابير ضاعفت إلى حد كبير، حجم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، وفق وسائل إعلام أميركية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، مطلع مارس الجاري، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن "الإدارة رتبت أكثر من 100 عملية نقل منفصلة للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها لم تخطر الكونجرس رسمياً إلا بشحنتين أرسلتهما في إطار صفقات الأسلحة الكبرى للدول الأجنبية، التي تعرضها عادة على مشرعين للمراجعة قبل الإعلان عنها. وفي كلتا الحالتين، اعتمدت الإدارة قاعدة طارئة تتجنب عملية المراجعة".
وفي 21 مارس الجاري، حض ما يقرب من 70 مسؤولاً ودبلوماسياً وعسكرياً أميركياً سابقاً، بايدن، على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية، ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنه "لا يمكن تبرير قتل المدنيين في غزة بهذا الشكل".
وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة" مثل هذه الممارسات، "بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأميركية) (لإسرائيل) بما يتوافق مع القانون والسياسة الأميركية".
ومن بين الموقعين أكثر من 10 سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاجون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك، مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
