كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تدرس تشكيل هيئة جديدة يجري من خلالها تقديم مخصصات مالية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد إلغاء قانون الأسرى الحالي الذي تُقدّم الحكومة بموجبه رواتب مالية متصاعدة للأسرى، تزداد قيمتها كلما زادت فترة الاعتقال.
وذكرت المصادر أن الجانب الأميركي قدّم هذا الاقتراح للسلطة من أجل حل مشكلة الاقتطاعات المالية الإسرائيلية "الجائرة" من إيرادات الجمارك، بذرائع منها الرواتب الشهرية المتصاعدة التي تُقدّم للأسرى.
وتحتجز إسرائيل قيمة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من رواتب للأسرى منذ عدة سنوات. وكانت تقتطع شهرياً 50 مليون شكيل (الدولار 3.69 شيكل) لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفع المبلغ دون أي تبرير واضح إلى 102 مليون شيكل شهرياً.
واقترح الجانب الأميركي تقديم مخصصات مالية للأسرى حسب الحالة المالية لأسرة كل شخص، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. لكن السلطة تدرس تشكيل هيئة خاصة لهذا الغرض.
وتعتقل إسرائيل نحو 10 آلاف أسير فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان عدد الأسرى قبل الحرب نحو 5 آلاف، لكنه تضاعف خلال الحرب.
ويبلغ العدد الفعلي للأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن مدى الحياة نحو 600 أسير، كما أن هناك نحو 1400 لديهم حكم بفترات طويلة، الأمر الذي يتطلب إطلاق سراحهم في عملية تبادل أسرى.
فيما الباقون وعددهم أكثر من 7 آلاف، جرى اعتقالهم على تهم بسيطة، ويمكن إطلاق سراحهم دون الحاجة إلى عملية تبادل أسرى، وفق تقديرات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
