أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لست سنوات مقبلة في ولاية جديدة، أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.
وعبر الرئيس المصري، في بداية كلمته عقب أداء اليمين، عن شكره للشعب المصري، على "تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة"، وأضاف "أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية".
وحدد السيسي في كلمته عدة أولويات خلال ولايته الرئاسية الجديدة، مشدداً فيها على "حماية أمن مصر الإقليمي"، "في محيط إقليمي ودولي مضطرب"، و"مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية".
أولويات الولاية الجديدة
وتعهد الرئيس المصري في كلمته التي يستهل بها ولايته الرئاسية الجديدة، بـ"استكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته"، في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، "في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب".
وبشأن الملف الاقتصادي، أشار السيسي إلى أن إدارته الجديدة ستتبنى استراتيجيات "تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية".
وأشار إلى التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، لافتاً إلى أنه سيستهدف أيضاً في ولايته الجديدة زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
وأوضح الرئيس المصري في كلمته، إلى أن إدارته تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة والهيدروجين الأخضر، وكذلك تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
وتعهد السيسي بـ"تبني إصلاح مؤسسي شامل، يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
الإنفاق على الحماية الاجتماعية
وبشأن دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تعهد الرئيس المصري بزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، ومخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة"، "بما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة"، وفق تعبيره.
وأكد السيسي، أنه سيستهدف في ولايته الجديدة، تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال "زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل".
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الماضي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت في 18 ديسمبر الماضي، نيل السيسي 89.6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين آخرين.
ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، كما تواجه التبعات الجيوسياسية لصراعين على حدودها، الحرب الإسرائيلية على غزة شرقاً، ونزاع السودان في الجنوب.
ومنذ أن أصبح السيسي رئيساً في عام 2014، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، وتعد العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والواقعة شرقي القاهرة، أكبر المشروعات الضخمة، التي تشمل أيضا توسيع قناة السويس، وشق شبكة من الطرق وتشييد مدن جديدة أخرى.
