يعتزم مجلس النواب الأميركي، الأسبوع المقبل، التصويت على مشروع قرار ينتقد مطالبة الرئيس جو بايدن بوقف فوري للنار في غزة، خلال مكالمة هاتفية جرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يهدد بإعادة ظهور انقسامات عميقة بين تيارين في صفوف الديمقراطيين، أحدهما هو المؤيد لإسرائيل والآخر يدعم فلسطين.
ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن هذا التصويت هو الأحدث في سلسلة من عمليات التصويت "المثيرة للانقسام" المرتبطة بإسرائيل في مجلس النواب، إذ يندد مشروع القرار، الذي طرحته النائبة الجمهورية ماريا سالازار بـ"الجهود المبذولة لممارسة ضغوط منحازة لجانب واحد على إسرائيل فيما يتعلق بغزة".
كما يتضمن مشروع القرار اعتراضاً على القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنهاية مارس، ودعا فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار بدلاً من استخدام حق النقض (الفيتو).
وأشار مشروع القرار إلى بيان أصدره البيت الأبيض بشأن محادثة بايدن مع نتنياهو، التي جرت الخميس، والذي جاء فيه إن بايدن "أكد أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار، وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".
وقال "أكسيوس" إن مشروع القرار قُدم إلى لجنة القواعد في مجلس النواب، ما يعني أنه سيُعرض على المجلس للتصويت عليه، موضحاً أن تمرير الإجراء "لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة".
وبحسب ما أورده مكتب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليز، من المقرر التصويت على مشروع القرار، الأربعاء أو في وقت لاحق خلال الأسبوع المقبل.
أوكرانيا تعود إلى الواجهة
ويأتي مشروع القرار كحلقة جديدة من حلقات الصراع بين الجمهوريين الذين يدعمون إسرائيل بشكل صارخ على حساب الفلسطينيين، والديمقراطيين الذين يدعمون أوكرانيا.
بحسب "أكسيوس"، سيعود النواب الجمهوريون إلى العاصمة، الأسبوع المقبل لمواجهة ضغوط لتمرير حزمة مساعدات أميركية ضخمة لأوكرانيا.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في وقت سابق، إن "الأسابيع المقبلة ستمثل فترة حاسمة فيما يتعلق بأوكرانيا وتمويل المساعدات الخارجية الأخرى".
وأطلق مجموعة من المحافظين المؤيدين لأوكرانيا حملة إعلانية بعنوان: "نحن جمهوريون، وندعم أوكرانيا. لا تدعوا فلاديمير بوتين يفوز".
وسيتم عرض الإعلان في مطار رونالد ريجان الوطني يومي 7 و8 أبريل، ليتزامن مع وصول المشرعين إلى واشنطن. وسيُعرض الإعلان أيضاً في محطات الحافلات ومحيط مبنى الكابيتول.
وقال المتحدث باسم مجموعة "جمهوريين من أجل أوكرانيا"، جونر رامر: "معظم الجمهوريين في مجلس النواب يدركون أن مساعدة أوكرانيا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، لكنهم اختاروا التزام الصمت وتجاهل المشكلة".
وأضاف: "هذا يعني المزيد من الخسائر في الأرواح في أوكرانيا وإتاحة مجال أكبر للرئيس الروسي للتصرف دون عقاب، ما يشجع أعداء أميركا، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية".
وفي فبراير، نشرت مجموعة "جمهوريون من أجل أوكرانيا" إعلانات في المناطق الخاصة بعشرة نواب جمهوريين مؤيدين لأوكرانيا، حضتهم فيها على التوقيع على عريضة لإجبار الديمقراطيين على التصويت على حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان في مجلس الشيوخ.
وقال جونسون إنه يعتزم إجراء تصويت في مجلس النواب على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل عند انعقاد المجلس، كما طرح عدة أفكار تهدف إلى جعل المساعدات الأميركية لأوكرانيا "أكثر قبولاً" لدى الجمهوريين، مثل تقديم المساعدات في شكل قروض وإرفاق تشريع يهدف إلى إلغاء الإيقاف الذي فرضته إدارة بايدن على صادرات الغاز الطبيعي المسال، لكن الديمقراطيين سخروا من هذه المقترحات، وطالب بعضهم بإضافة مساعدات إنسانية إلى الحزمة، وفقاً للموقع.
