بلغت صادرات إيران النفطية أعلى مستوى لها في ست سنوات ما منح الاقتصاد الإيراني دفعة مالية تقدر بـ35 مليار دولار سنوياً، رغم مساعي الدول الغربية لمناقشة تصعيد العقوبات على طهران بعد هجومها على إسرائيل السبت الماضي.
وباعت طهران في المتوسط 1.56 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، ذهب أغلبها إلى الصين، في أعلى مستوى لمبيعاتها النفطية منذ الربع الثالث في عام 2018، وفق بيانات فورتيكسا.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن نجاح إيران في تصدير نفطها بهذه الوتيرة، يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سعيهما إلى تصعيد الضغط على طهران بعد هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.
وقال فرناندو فيريرا مدير وحدة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة إن الإيرانيين أتقنوا فن الالتفاف حول العقوبات، مضيفاً أنه إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إحداث تأثير فعليها نقل الضغط إلى الصين.
وتعد واشنطن والاتحاد الأوروبي لحزمة جديد من العقوبات على إيران، في مسعى لإثناء إسرائيل عن تصعيد النزاع مع طهران عبر الانتقام من الهجوم الصاورخي.
وأقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأسبوع الجاري، بأن إيران واصلت "بوضوح" تصدير نفطها، وأن هناك المزيد لفعله لكبح تلك التجارة.
ولكن المحللون يقولون إن واشنطن لا تريد فرض سياسة الضغط الأقصى لتطبيق العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب في 2018، بسبب تردد جو بايدن في متابعة إجراءات تؤدي إلى خنق إمدادات النفط في عام انتخابات.
الصين.. المشتري الرئيسي
وفي طهران، قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الأربعاء، إن الصناعة النفطية في البلاد، وجدت سبلاً للالتفاف حول العقوبات، مضيفة أن كون الصين هي المشتر الرئيسي، حمى طهران من أثر العقوبات الغربية.
وتقريباً، ذهب أغلب النفط الإيراني المباع هذا العام، إلى الصين، وفق Kpler التي تتبع حركة الناقلات حول العالم، وقد يؤدي فرض متشدد للعقوبات على إيران إلى زعزعة ليس فقط سوق النفط، ولكن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وتعتمد الصين على إيران لتأمين نحو 10% من وارداتها النفطية، ولكنها تحصل عليه ليس من شركتها المملوكة للدولة، ولكن عبر شركات نفط أصغر حجماً، ومصافي تكرير.
وأسقطت إسرائيل نحو 300 صاروخ ومسيرة أطلقتها إيران نهاية الأسبوع الماضي، في أول هجوم مباشر على إسرائيل، ما كثف المخاوف من أن الإقليم ينزلق إلى نزاع أوسع، فيما تبحث إسرائيل كيفية الرد.
وأطلقت إيران هجومها رداً على استهداف إسرائيل لقنصليتها في دمشق مطلع أبريل، والذي أودى بحياة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني و6 ضباط ضمن 13 شخصاً سقطوا في الهجوم.
انخفاض أسعار النفط
وأدت التوترات الإقليمية منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى رفع أسعار الخام بأكثر من 15% لنحو 90 دولاراً للبرميل، ولكن الأسعار انخفضت مجدداً إثر الهجوم الإيراني، فيما يراهن التجار على أن الإمدادات من الإقليم لن تتعرقل، وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بمستوى 3% إلى نحو 87.37 دولاراً للبرميل الأربعاء.
وقال المحلل ومتخصص العقوبات في فورتيكسا أرمين عزازيان إن الولايات المتحدة بدأت مؤخراً استهداف ناقلات النفط التي تشتبه في نقلها للخام الإيراني، بشكل فردي، إذ فرضت عقوبات على ناقلتين في فبراير وفي 13 أبريل، ولكن تأثير ذلك على الصادرات كان منخفضاً للغاية.
أسطول الظل الإيراني
وقال عزازيان إن الإيرانيين ماهرون للغاية في إيجاد الثغرات، مشيراً إلى خداع أجهزة التتبع، والتظاهر بأن تلك الناقلات في مكان ما، رغم أنها في مكان آخر، ما يصعب تتبع النفط الإيراني.
ولفت إلى أن حجم الأسطول الذي تستخدمه إيران لنقل نفطها يتكون من نحو 253 ناقلة، وأن عدد الناقلات العملاقة التي تستطيع حمل نحو 2 مليون برميل قد تضاعف.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوزجي قال الشهر الماضي، إن صادرات إيران النفطية جلبت عوائد قدرها 35 مليار دولار العام الماضي، وفي مناسبة أخرى، قال إنه فيما يريد أعداء إيران أن تتوقف عن تصدير النفط "اليوم، نحن نصدر النفط إلى أي مكان نريده، وبتخفيضات بسيطة".
وجعل الإنتاج المتصاعد للوقود الصخري عبر العقد الماضي، الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم ما منح واشنطن حرية أكبر لفرض عقوبات على الأنواع الأخرى من الخام.
والأربعاء، أعادت واشنطن فرض عقوبات على فنزويلا، أحد الأعضاء في منظمة أوبك لمنتجي النفط.
كما أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستعمال نفط خام من احتياطيها الاستراتيجي، وألمحت إلى أنها ستفعل ذلك مجدداً إذا ارتفعت الأسعار العالمية مرة أخرى.
ورغم ذلك، هناك ضغوط جمهورية كبيرة على بايدن لفرض المزيد من العقوبات على النفط الإيراني، وسط اتهامات للإدارة بأنها تستعمل اللين في فرض العقوبات.
