أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، الخميس، نداءً يطالب حركة "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن باعتباره "سبيلاً لإنهاء الأزمة في غزة".
وقالت الدول الـ18، في بيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) في غزة منذ أكثر من 200 يوم"، وهو ما وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه "إجماع غير عادي من هذه الدول".
وأضاف المسؤول الأميركي: "نؤكد أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح المحتجزين من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".
وأشار إلى أن "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان تأمين المأوى والمؤن الإنسانية لهم".
وجميع الدول الـ18 لديها مواطنين تحتجزهم "حماس"، بعد ستة أشهر من حرب إسرائيل على غزة، إذ يُعتقد أن "حماس" لا تزال تحتجز 129 رهينة من بين 253 رهينة احتجزتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.
والموقعون على البيان الدولي هم زعماء الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلندا وبريطانيا.
"حماس": الكرة في ملعب واشنطن
من جانبه، قال القيادي البارز في "حماس" سامي أبو زهري في تصريحات لـ "رويترز"، إن "حماس لن تتأثر بالبيان"، موضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة لإجبار إسرائيل على إنهاء عدوانها.
وقال أبو زهري: "الكرة الآن في الملعب الأميركي".
وقال مسؤول أميركي كبير، إن فكرة البيان المشترك نشأت قبل نحو أسبوعين، عندما التقى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع مجموعة من أفراد عائلات الرهائن في غزة.
وتم إصداره، بعد يوم من لقاء الرئيس جو بايدن بالرهينة السابقة أبيجيل إيدان، وهي طفلة أميركية تبلغ من العمر 4 سنوات، تم أسرها بعد قتل والديها، بحسب "رويترز".
وكان مسؤول أميركي كبير، قال أثناء إطلاع الصحافيين على البيان، إن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة المحتجزين، لكنه "ليس واثقاً تماماً".
وأضاف أن القرار "يتوقف على شخص واحد هو رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويدعو اقتراح الرهائن الذي تم طرحه في وقت سابق من العام الجاري إلى إطلاق سراح الرهائن المرضى وكبار السن والجرحى في غزة، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يمكن تمديده للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتتهم حركة "حماس"، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة المفاوضات، كما تنفي الحركة، الاتهامات الأميركية بتعطيل المفاوضات أو تغيير مطالبها.
