قرّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن 3 كتائب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، لكنها قالت إنها "أجلت اتخاذ قرار بشأن تعليق المساعدات لمنح إسرائيل مزيداً من الوقت لتصحيح أخطائها"، وفق "أسوشيتد برس".
وجاء تقييم الإدارة الذي لم تُعلن نتائجه بعد، ويمكن تغييره في حال لم تتخذ إسرائيل خطوات محددة، في رسالة غير مؤرخة، أرسلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.
وتؤجل الرسالة غير المؤرخة، التي حصلت عليها "أسوشيتد برس"، الجمعة، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم حجب المساعدة الأميركية لوحدة عسكرية إسرائيلية لأول مرة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وامتثالها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكتب بلينكن في الرسالة، أن القرار الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدات أميركية، وأن إسرائيل ستكون قادرة على الحصول على الحزمة المالية التي خصصها الكونجرس".
ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه بلينكن مرة أخرى إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة "أسوشيتد برس" إن بلينكن سيزور إسرائيل، الثلاثاء المقبل، في زيارة هي السابعة من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وشدد بلينكن، في رسالته على أن الدعم العسكري الأميركي الشامل لإسرائيل "لن يتأثر بقرار وزارة الخارجية النهائي بشأن الوحدة".
وحسبما نقلت شبكة ABC الأميركية، أن الاتهامات المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، حدثت قبل السابع من أكتوبر 2023، وأنها لا تتعلق بأي عمليات عسكرية في غزة، أو ضد إيران أو وكلائها.
ورجحت الشبكة، أن قرار بلينكن من المتوقع أن يثير غضب منتقدي الإدارة الأميركية، الذين يقولون إن الجهد المبذول "لا يكفي"، لمحاسبة إسرائيل على عملياتها العسكرية في غزة، والتي دفعت المدنيين نحو المجاعة.
ونقلت الشبكة عن عيسى عمرو، وهو ناشط فلسطيني بارز في مجال حقوق الإنسان يعيش بمدينة الخليل بالضفة الغربية، قوله إنه يشعر "بخيبة أمل إزاء القرار الأميركي، لكنه لم يتفاجأ به".
وأضاف عمرو: "الولايات المتحدة لا تقوم بإجراءات ملموسة للحد من العنف أو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
اتفاقية خاصة
وقال مسؤولو الإدارة الأميركية، إن عملية تقييم انتهاكات حقوق الإنسان كانت "نزيهة"، وإن إسرائيل لم تحصل على "تمييز في المعاملة"، مشيرين إلى أن عمل الولايات المتحدة مع الدول من خلال معالجة المشكلة، وهو ما يشجع الدول الأجنبية على التخلص من العناصر السيئة داخل جيوشها "أمر مألوف".
وعند الضغط عليه للحصول على تفاصيل بشأن المراجعة الأميركية، قال بلينكن للصحافيين، الاثنين الماضي: "كل موقف من هذه المواقف مختلف، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لجمع الحقائق، ومتابعتها وهذا هو ما نفعله".
وبموجب الإجراء الفيدرالي المعروف باسم "قانون ليهي"، فإنه يتعين على الجيش الأميركي حجب الأسلحة والتدريبات والمساعدات العسكرية الأخرى عن أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن القانون يسمح باستثناء الدول التي اتخذت خطوات "لتقديم الأعضاء المسؤولين في هذه الوحدات إلى العدالة"، وفقاً لرسالة بلينكن.
ووفقاً لما نقلته الشبكة عن مصدر مطلع على عملية التقييم، تحدث شريطة عدم كشف هويته، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أيضاً "اتفاقية خاصة" تتطلب من واشنطن التشاور مع الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بقانون المساعدات الخارجية هذا.
وأضاف المصدر، أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة مع تل أبيب، وأنه إذا تبين أن هناك وحدة عسكرية لا تتخذ "إجراءات معالجة أو مساءلة مُرضية"، فإنه سيتم تقييد المساعدات الأميركية.
وخضعت 5 وحدات، 3 عسكرية واثنتان مدنيتان، للتقييم بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، ووفقاً لرسالة بلينكن، فإن 4 منها خضعت لخطوات "إصلاح مناسبة".
اعتراف إسرائيلي
وذكر بلينكن في رسالته، أن تل أبيب اعترفت بأن كتيبة أخرى تابعة للجيش مارست سلوكاً يتعارض مع القواعد الإسرائيلية، ونتيجةً لذلك، نُقلت الوحدة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان (تحتلها إسرائيل منذ 1967) في عام 2022.
واعتبرت الشبكة أن هذا الأمر ينطبق على كتيبة "نيتسح يهودا"، التي شكلت لتضم اليهود المتشددين.
وأضاف بلينكن في الرسالة: "قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة، فيما يتعلق بوضع هذه الوحدة وسنشارك في تحديد مسار لإصلاحها بشكل فعَال".
وحرص وزير الخارجية الأميركي على طمأنة جونسون، الذي يعد من أشد المؤيدين لإسرائيل وساعد في دفع مشروع قانون المساعدات الخارجية بالكونجرس، الأسبوع الماضي، قائلاً: "لكن هذا لن يكون له أي تأثير على دعمنا لقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى"، لافتاً إلى أنه لم يتم العثور على وحدات أخرى تنتهك "قانون ليهي".
ويحظر "قانون ليهي" الأميركي، تقديم المساعدة إلى الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في فظائع، كما تنص المادة 620 (I) من قانون المساعدة الخارجية، على أنه لا ينبغي تقديم أي مساعدة لأي حكومة "تحظر أو تقيد بشكل آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية".
