أغلقت الشرطة في تركيا المداخل المؤدية إلى ساحة تقسيم في إسطنبول الثلاثاء، لمنع أي تجمعات في الأول من مايو (عيد العمال)، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا النقابات إلى الابتعاد عن أي "خطوات استفزازية"، واعتبر أن الدعوات للتظاهر "لا تتسم بحسن النية".
وأكد مراسل وكالة "فرانس برس"، أنّ حواجز معدنية عالية نُصبت حول الساحة التي يؤدي إليها شارع الاستقلال الشهير. وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأنه سيتم نشر أكثر من 42 ألف شرطي في إسطنبول الأربعاء.
وقال "لن نسمح للتنظيمات الإرهابية (...) أن تجعل من الأول من مايو ميداناً للتحرّك والدعاية".
"دعوات لا تتسم بحسن النية"
ودان أردوغان مساء الثلاثاء، ما أسماها بـ"المنظمات الإرهابية التي تريد جعل الأول من مايو أداة للدعاية"، محذراً النقابات والأحزاب السياسية من "أي عمل من شأنه الإضرار بأجواء الأول من مايو".
واعتبر الرئيس التركي خلال عشاء جمعية العمال الذي عقد في المجمع الرئاسي مساء الثلاثاء، أن الإصرار على تنظيم مسيرة في مناطق غير مصرح بدخولها "لا يتسم بحسن النية".
وقال إن المعارضة "تحاول الإلقاء بظلالها على الأجواء الاحتفالية في الأول من مايو، من خلال إثارة مناقشات تقسيم"، واعتبر أن "ساحة تقسيم غير مؤهلة ببنية تحتية للمسيرات والتجمعات"، وتابع: "دعوات التظاهر لا تحمل نوايا بريئة"، وفق تعبيره.
وأشار أردوغان إلى منح 103 إذن للتجمع في 55 منطقة، مضيفاً أن "الإصرار على إقامة اعتصام في تقسيم، يخرج عن حسن النية"، على حد وصفه.
ودعا أردوغان جميع النقابات والأحزاب السياسية في تركيا إلى "الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها الإضرار بأجواء الأول من مايو".
مركز احتجاجات ضد أردوغان
وأصبحت ساحة تقسيم في العام 2013 مركز موجة احتجاجات ضد أردوغان، ولا يُسمح بالتجمعات فيها منذ عدة سنوات، ولكن منظمات نقابية وسياسية تدعو أعضاءها بانتظام إلى التجمّع هناك، ودعا الكثير منها إلى السير في اتجاه الساحة الأربعاء.
وشهد ميدان تقسيم ومنتزه غيزي المجاور الواقعان في الجانب الأوروبي من إسطنبول موجة غير مسبوقة من التظاهرات خلال العام 2013 استهدفت حكومة رجب طيب أردوغان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء منذ العام 2003.
وفي الانتخابات المحلية في 31 مارس، مُني حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بأسوأ انتكاسة له خلال عقدين من وجوده في السلطة.
وظلت إسطنبول المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية في تركيا، في أيدي حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه دنيز يوجيل الاثنين، "ساحة تقسيم بمثابة صدمة لحكومة حزب العدالة والتنمية ... لن نتخلى عنها".
