أعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس، أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات". وأضافت: "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وفي وقت سابق، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك، قولهم إن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسرائيل، اعتباراً من الخميس، فيما وصفت تل أبيب ذلك بـ"خرق للاتفاقيات".
وقيدت تركيا، الشهر الماضي، الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار عام 2023، منها 76% صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي.
ورداً على هذه الخطوة، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقات، بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وقال يسرائيل كاتس عبر منصة "إكس"، إن "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية".
وأضاف كاتس أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
وفي 9 أبريل الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ستفرض قيوداً على تصدير بعض المنتجات لإسرائيل، حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تشمل منتجات من 54 فئة مثل الأسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء.
وكتبت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيبقى العمل بهذا القرار سارياً حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل".
وندد أردوغان بما سماه "نفاق قادة الغرب تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل" في قطاع غزة، وانتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع معاداة السامية وجرائم الكراهية ضد الإسلام.
خطوة تركية في محكمة العدل ضد إسرائيل
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال فيدان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، في أنقرة: "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذاً للقرار السياسي".
وأضاف: "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت إسرائيل في يناير الماضي، بالامتناع عن أي أعمال ربما تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
