أعلنت مصر عزمها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، في بيان إن "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف البيان أن "ممارسات إسرائيل خلقت أزمة انسانية غير مسبوقة أدت إلى "خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة".
وطالبت مصر إسرائيل، بالامتثال لالتزاماتها "باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة"، وفقاً للبيان.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية بمدينة رفح وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
تعثر المفاوضات
ويأتي التحرك المصري بعد أقل من أسبوع من تعثر جولة مفاوضات غير مباشرة استضافتها القاهرة، بين إسرائيل وحركة حماس التي وافقت على مقترح مصري للتهدئة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، السبت، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول"، وحملت تل أبيب مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن المصدر أن مصر حذرت إسرائيل أيضاً من تداعيات سيطرتها على معبر رفح، وحملتها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
كما نقلت القناة عن المصدر قوله إن "مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وتنظر محكمة العدل الدولية منذ يناير الماضي دعوى قدمتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية"، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة في 28 مارس إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، وجاء ذلك بعد شهرين من الحكم الذي أصدرته المحكمة والذي أمر إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" لمنع الإبادة الجماعية.
ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكنها لم تستجب لطلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب.
وأفادت المحكمة، الجمعة، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، حسبما أظهر بيان آخر للمحكمة، الجمعة.
وأرجعت جنوب إفريقيا سبب تقدمها بالطلب إلى "الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين".
وجاء في بيان المحكمة نقلاً عن طلب جنوب إفريقيا: "إن هذا لا يشكل تصعيداً للوضع السائد فحسب، بل يؤدي إلى ظهور حقائق جديدة تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".
