دعا الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، الاثنين، السلطات في لبنان إلى "فتح البحر"، أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، للمساعدة على إعادتهم إلى بلدهم، وتقديم المساعدات لهم هناك.
وقال نصر الله في خطاب متلفز: "لنكن أمام قرار وطني يقول فتحنا البحر، أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا، إلى قبرص هذا البحر أمامكم. اتخذوه سفناً واركبوه".
وأضاف: "لم نطرح يوماً أن نجبر النازحين السوريين على أن يركبوا السفن... نقول أعطوهم هذا الهامش... هم الآن ممنوعون، ولذلك يذهبون عبر التهريب وفي قوارب مطاطية ويغرقون في البحر، لأن الجيش اللبناني ينفذ قراراً سياسياً بمنع الهجرة".
ويقول لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
وتنظر السلطات إلى الملف بوصفه عبئاً، لم تعد تقوى على تحمّله بعد 4 سنوات من انهيار اقتصادي مزمن. وتصاعدت مؤخراً النبرة العدائية تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد "حل جذري" بإعادتهم إلى بلدهم.
"إجماع وطني"
واعتبر نصر الله أن توفّر "إجماع وطني" على فتح البحر أمام اللاجئين كفيل بدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المساعدة في إيجاد حلّ، موضحاً أنه حينها "تقول لهم نريد أن نتساعد والدولة السورية لإعادة النازحين إلى سوريا، وأن تُقدَّم لهم مساعدات فيها، وتصبح الأمور كافة قابلة للحل".
ودعا البرلمان للضغط على الاتحاد الأوروبي وواشنطن، لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعيق عملية إعادة الإعمار. وقال: "إذا لم ترفع العقوبات عن سوريا، فلا يمكن إعادة" اللاجئين إليها.
جاءت مواقف نصر الله عشية استئناف لبنان، الثلاثاء، عملية "العودة الطوعية" للاجئين إلى سوريا، عبر معبرين حدوديين في شرق البلاد، بعد توقف استمر لعام ونصف العام.
ويناقش البرلمان، الأربعاء، حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى عام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، معولاً على "تعاون" السلطات لضبط الحدود، ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين.
تدفق متزايد للمهاجرين
وتقول قبرص، إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، على وقع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، والذي أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية، ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وأثار الإعلان عن المساعدة الأوروبية توجّس أحزاب كبرى ورجال دين، أعربوا عن مخاوفهم من وجود توجه غربي لإبقاء السوريين في لبنان.
وأبدت 8 منظمات من المجتمع المدني، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى "العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرّضون فيها لخطر الاضطهاد، أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة".
