يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج بـ4 قادة عرب يزورون بكين، خلال الأسبوع الجاري، في إطار تحركات الصين نحو "علاقات أعمق" مع دول منطقة الشرق الأوسط، إذ تسعى إلى لعب أدوار تتجاوز الاقتصاد.
وسيلقي شي كلمة أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، الخميس، بحضور قادة كل من مصر والإمارات والبحرين وتونس. ومن المرجح أن تركز المحادثات على التجارة والاستثمار سريعي النمو، والمخاوف الأمنية الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت مصادر لـ"الشرق"، إن عدداً من الوثائق ستصدر عن الاجتماع الوزاري العربي الصيني وهي "مشروع بكين"، ومشروع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني (2024-2026)، والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
وأوضحت المصادر، أن البيان الخاص بالقضية الفلسطينية، سيؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته، وضرورة وقف الحرب على غزة.
وبينما تدعم إدارة بايدن إسرائيل في الصراع، تتفق الصين مع الدول العربية، وتدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية. و"يساعد هذا التحالف بكين على توسيع نفوذها السياسي في البلدان التي كانت حتى وقت قريب تنظر إلى الصين كشريك اقتصادي في المقام الأول، وكسب حلفاء جدد في صراعها على النفوذ مع الولايات المتحدة"، حسبما اعتبرت "بلومبرغ".
واعتبرت الصين والسعودية زيارة شي جين بينج إلى المملكة، في أواخر عام 2022، "علامة بارزة". وفي العام الماضي، واصلت الصين هذا النهج من خلال التوسط في اتفاق مفاجئ بين الرياض وإيران. وقد صمد هذا الاتفاق حتى وسط الضغوط التي سببتها حرب غزة.
وتجري شركة النفط السعودية "أرامكو"، محادثات لشراء حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة بتروكيماويات صينية، في حين تشارك مجموعة "فاو" الصينية لصناعة السيارات، في مسعى لتصنيع سيارات كهربائية في مصر. ويقدر محللو بنك UBS أن العلاقات الصينية المتنامية مع الشرق الأوسط يمكن أن تضيف أكثر من 400 مليار دولار إلى التجارة العالمية المرتبطة بالطاقة بحلول عام 2030.
"قوة ناعمة"
وقالت شيرلي يو، مديرة المبادرة الصينية الإفريقية في كلية لندن للاقتصاد، إن "الصين تعمل على تطوير القوة الناعمة في منطقة الشرق الأوسط".
وأشارت، في تصريحاتها لـ"بلومبرغ"، إلى أنه "علاوة على العلاقات التجارية التي تناسب احتياجات الجانبين"، فإن "العلاقة تمتد إلى الدعم السياسي المتبادل في المؤسسات العالمية الحالية التي تقودها الولايات المتحدة"، بالإضافة إلى المؤسسات الجديدة مثل مجموعة "بريكس"، التي شاركت الصين في تأسيسها. وانضمت مصر والإمارات إليها هذا العام.
وأشار نائب وزير الخارجية الصيني، دنج لي، في معرض توضيحه لجدول أعمال الاجتماع المقرر، الخميس، في بكين، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إلى زيادة التجارة مع الشرق الأوسط بمقدار 10 أضعاف على مدى العقدين الماضيين.
ويشكل النفط أهمية بالغة بالنسبة لبكين، وتحصل الصين على أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست، وتأتي الحصة الأكبر من السعودية، وفي التجارة، أصبحت الإمارات، شريكاً أكبر للصين.
وتلعب الإمارات، وفق "بلومبرغ إنتليجنس"، "دوراً رئيسياً في مبادرة الحزام والطريق"، التي تعد محرك البنية التحتية العالمي لبكين، ولديها أكثر من 6600 علامة تجارية صينية مسجلة في البلاد.
وحتى نهاية عام 2022، حصلت الإمارات على حوالي 12 مليار دولار من الاستثمار الصيني المباشر.
وربما تغيرت الصورة العام الماضي، إذ أشارت "بلومبرغ" إلى أن السعودية لديها استثمارات جديدة بقيمة 16.8 مليار دولار من الصين في عام 2023، بما في ذلك في صناعات السيارات وأشباه الموصلات، حسبما ذكرت صحيفة "عرب نيوز" في أبريل نقلاً عن دراسة أجراها بنك الإمارات دبي الوطني.
وبينما يتزايد ثِقَل الصين الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة، تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني الرئيسي لدول الخليج العربية.
التنافس الصين الأميركي
وتسعى واشنطن أيضاً إلى إبرام اتفاق دفاعي جديد مع السعودية، من المفترض أن يكون جزءاً من عملية إعادة تنظيم إقليمية أوسع يمنح فيها السعوديون اعترافاً دبلوماسياً بإسرائيل.
ومن الممكن أن يؤدي هذا المشروع إلى إبطاء التقدم التجاري للصين في الشرق الأوسط، من خلال رفع العقبات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وتقول "بلومبرغ" إن هناك دلائل على أن الولايات المتحدة تضغط على الشركات الخليجية لقطع علاقاتها مع بكين في مثل هذه المجالات.
ووافقت شركة G42، وهي أكبر شركة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، مؤخراً على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية، إذ وقعت اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة مايكروسوفت. وأشار صندوق للذكاء الاصطناعي في السعودية تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى استعداده لفعل الشيء نفسه.
وقال أحمد عبودة، الزميل المشارك في مركز الأبحاث "تشاتام هاوس" في بريطانيا، والذي يرأس أيضاً أبحاث الصين في مركز الإمارات للسياسات، إن "الخليج ينتقل من التحوط الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا إلى المواءمة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
ومع ذلك، سيكون هناك الكثير من الصناعات الأخرى، إذ سترحب دول الخليج بشراكة أوسع مع بكين، حسبما قال عبوده، بما في ذلك الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما يتناسب مع نمط عالمي أوسع.
وتجسد اقتصادات الخليج الرئيسية، التردد بين العديد من دول الأسواق الناشئة في التورط في "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين. حيث تفضل هذه الدول إبقاء الأبواب مفتوحة ومعها تدفق الأموال، من كلا الجانبين، حسبما ترى "بلومبرغ".
وقالت هونجدا فان، أستاذة دراسات الشرق الأوسط في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، إن السعودية "لن تضع كل بيضها في سلة واحدة"، معتبرة "أن التعاون الدفاعي السعودي مع الولايات المتحدة لن يأتي على حساب علاقتها مع الصين".
