قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، الأربعاء، إن تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة "متواصل"، مشيراً إلى أن مفاوضات الإفراج عن الأموال الإيرانية مستمرة.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالتيْ "تسنيم" و"مهر" المحليتين: "نتبادل الرسائل مع أميركا كما في السابق، ولم يحدث أي انقطاع في هذا الاتجاه"، فيما أكد أن النشاط النووي الإيراني متواصل.
وتابع: "الأنشطة النووية مستمرة في إطار إجراءات النظام تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأردف: "كان تركيز الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على النشاط في مجال السياسة الخارجية والتركيز على الجيران"، لافتاً في هذا السياق إلى أن إيران "ناقشت بشكل مفصل مع سلطنة عمان مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك قضية غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".
وأظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران زادت تخصيب اليورانيوم بـ 30 مرة وهو ما يجعلها قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما أكد دبلوماسيون، أن واشنطن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط "توبيخ إيران"، بسبب تقدمها في برنامجها النووي.
وبلغت المخزونات الإيرانية 6201.3 كيلوجرام في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوجرام في فبراير، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، حذر في وقت سابق من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنابل نووية "عدة" إذا اختارت القيام بذلك.
وعُيّن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، وزيراً مكلفاً للخارجية، خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان، الذي لقي مصرعه إلى جانب الرئيس الإيراني، إثر تحطّم مروحية كانا على متنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويعد باقري (56 عاماً) المعروف بانتقاداته اللاذعة للغرب، محسوباً على المحافظين المتشددين، وهو مقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، والد زوجة شقيق باقري.
وبات باقري معروفاً في الأروقة الدبلوماسية لمباحثات العاصمة النمساوية بشأن الملف النووي الإيراني، بأسلوبه الهادئ المتناقض تماماً مع مواقفه الصلبة.
عقوبات غربية
وفي أواخر أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران في أعقاب هجوم شنته على إسرائيل في 13 أبريل، بعد مجموعة أخرى من العقوبات في الشهر نفسه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان آنذاك، إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، تستهدف أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة واحدة، تتهمهم الوزارة بتسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إلى وزارة الدفاع الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة، أن الولايات المتحدة استهدفت أيضاً شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات شركة "صحارى ثاندر" التي تتهما الخزانة الأميركية بأنها "شركة واجهة رئيسية" تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقاً للبيان الأميركي، تلعب الشركة دوراً رئيسياً في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة، وتم نقل كثير منها في نهاية المطاف إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
كما توعّدت دول وكيانات غربية إيران بتشديد العقوبات عليها، منها الاتحاد الأوروبي والذي قال مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل، الاثنين الماضي إن "وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ على توسيع العقوبات الحالية على طهران".
وللاتحاد الأوروبي برامج عقوبات متعددة على إيران، بسبب "نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإمداد روسيا بطائرات مسيرة"، لكن دولاً عديدة من التكتل دعت إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية، ليشمل الصواريخ ونقلها إلى جهات تقاتل نيابة عنها.
