ألغت محكمة عليا في باكستان، الاثنين، قرار إدانة رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهم تسريب أسرار الدولة، لكن خان سيظل في السجن في الوقت الحالي، بسبب إدانته في قضية أخرى.
وصدر حكم بحق خان (71 عاماً) من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد في 2022. ويقبع خان في السجن منذ أغسطس من العام الماضي.
وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، التي قالت في حكمها، الاثنين، إنها "تسمح بالاستئناف الفوري" مضيفة أنها برأت خان من التهم، حسب ذكر محاميه.
براءة وزير الخارجية السابق
كما قضت المحكمة ببراءة شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان خلال الفترة من 2018 إلى 2022، من التهم الموجهة إليه.
ويقول خان إن البرقية السرية كانت دليلاً على مؤامرة نفذها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في 2022، بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وقضية تسريب أسرار الدولة هي واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير. وصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم في قضيتين منهم لحين استكمال الاستئناف.
لكن على الرغم من صدور قرار بتبرئته، سيظل خان في السجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية أخرى تتعلق بشرعية زواجه من بشرى خان.
ووصف المحلل السياسي مظهر عباس في تصريح لرويترز الحكم الصادر بحق خان بأنه "انتصار سياسي وقانوني كبير"، لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن خان سيفرج عنه في أي وقت قريب.
وخان متهم أيضاً في عدة قضايا بما يشمل اتهامات بالتحريض على العنف ضد الدولة.
