يواصل وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف، رفض صرف عوائد الضرائب ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم حركة "حماس"، فيما تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تل أبيب تحتجز نحو 6 مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، عبر اتفاق أوسلو، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما يفاقم الضغط المالي الكبير الذي يؤدي إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.
وفي هذا الصدد أوضح مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، رشاد يوسف، في وكالة أنباء العالم العربي AWP، أن هذا القرار "بدأ تطبيقه بشكل فعلي"، محذراً من "أزمة مالية شديدة" في ظل حديث مؤسسات دولية كالبنك الدولي عن أن السلطة الفلسطينية "على حافة الانهيار" نتيجة هذه الأزمة الاقتصادية.
وقال المسؤول الفلسطيني "للشهر الثاني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أموال المقاصة" التي كانت تصل لحوالي مليار شيكل شهرياً قبل عام 2021، مضيفاً أن هذه أموال "تراجعت مع العام 2021، ووصلت لحوالي 750 مليون شيكل حالياً".
وتابع "بعد حرب غزة والاقتطاعات وزيادة الاقتطاعات واقتطاع الجزء الخاص بقطاع غزة، تراجعت العائدات إلى حوالي 197 مليون شيكل حالياً"، مشيراً إلى أنه بعد تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "تم حجز أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني".
وذكر المسؤول الفلسطيني في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي، أن "أموال المقاصة تشكل حوالي 65% من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، (..) واقتطاع هذه الأموال يحرم الخزينة من معظم إيراداتها والتي تذهب عملياً لدفع الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وباتجاه المساعدات للفئات الفقيرة وما إلى ذلك"، مبرزاً أن "هناك اعتماد كبير على موضوع الأموال التي تأتي من خلال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي".
أزمة إنسانية
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حذرت في مايو الماضي، من احتمال وقوع "أزمة إنسانية"، وقالت يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من ملياري دولار سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وكشف مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الفلسطينية رشاد يوسف، أنه "بالإضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات المحلية في الاقتصاد الفلسطيني والانكماش نتيجة الحرب على قطاع غزة وزيادة حدة الانتهاكات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية، فإن معدل النمو تراجع خلال عام 2023 بنسبة 5.8%".
وأضاف أن "توقعات المؤسسات الدولية بأن الناتج المحلي سيتراجع ما بين 6.5% و9.5% خلال عام 2024" مؤكداً تسجيل "خسائر عالية تلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الإجراءات من الجانب الإسرائيلي".
حلول غائبة ومطالب بضغط دولي
وفي آخر اجتماع لهم مايو الماضي، دعا وزراء مالية دول مجموعة السبع إسرائيل "إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وطالبوا إسرائيل أيضاً بـ"إزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية" المحتلة.
وحذّر البنك الدولي مؤخّراً من أنّ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "تدهور بشكل كبير" مع خطر الانهيار الكامل.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن "الخطط البديلة هي إما الاعتماد على الإيرادات المحلية وهي بالتالي طبعاً، كما قلنا آخذة بالتراجع نتيجة الانكماش الاقتصادي، والجانب الآخر وهو موضوع المساعدات الدولية".
وأوضح في هذا الصدد، أن "ما وصل إلى خزينة السلطة الفلسطينية كمساعدات دولية خلال العام الجاري لم يتجاوز 350 مليون شيكل"، واعتبر أنه انطلاقاً من هذه النقطة، فإن البديل يجب أن يكون هو "ضغط دولي على الجانب الإسرائيلي من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، بالإضافة لموضوع أن تكون هناك مساعدات دولية موجهة نحو موازنة السلطة الفلسطينية من أجل الإيفاء بالتزاماتها".
