أعلن قادة مجموعة السبع في بيان، الجمعة، عقب القمة التي عُقدت في إيطاليا، "التزامهم الثابت" بحل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، "تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها".
وشدد البيان في هذا الصدد، على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية"، داعياً جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الإسرائيلي في المستوطنات"، ومحاولة "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية".
وندد قادة مجموعة السبع بـ"تصاعد أعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم".
عواقب وخيمة على المدنيين في رفح
وعبّر قادة مجموعة السبع عن "القلق العميق إزاء العواقب المترتبة على السكان المدنيين نتيجة للعمليات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية حالياً على رفح"، و"احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العواقب الوخيمة على المدنيين".
ودعا القادة الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتناع عن شن مثل هذا الهجوم".
وأكد البيان تأييد القادة "الكامل"، ووقوفهم وراء المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي من شأنه أن يؤدي إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وإنهاء دائم للحصار".
ودعا البيان من وصفها بـ"الدول التي لديها تأثير على حماس"، من أجل حثها على قبول المقترح، مرحباً بقبول الحكومة الإسرائيلية بهذه الخطة.
وأكدت مجموعة السبع أنه "في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
وأدان البيان ما اعتبره "استخدام حماس المستمر للبنية التحتية المدنية في أنشطتها العسكرية وفشلها في فصل نفسها وتمييز نفسها عن المدنيين في غزة".
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وجدّدت مجموعة السبع التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك بحسب البيان الذي أكد أيضاً على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "نلاحظ أن الاعتراف المتبادل، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، في الوقت المناسب، سيكون عنصراً حاسماً في هذه العملية السياسية".
كما اعتبرت المجموعة أنه "يجب على جميع الأطراف الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض احتمالات حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الإسرائيلي في المستوطنات و"إضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية.
وأدانت تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويُهدد آفاق السلام الدائم.
الحكومة الفلسطينية الجديدة
ورحّب قادة مجموعة السبع بتعيين حكومة فلسطينية جديدة، وأكدوا استعدادهم لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات، لتمكينها من "الاضطلاع بمسؤولياتها في الضفة الغربية، وفي غزة" بعد انتهاء الحرب.
وشدد البيان على ضرورة "وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة".
وشجّع القادة على "تقديم الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، للتأكد من بقاء الضفة الغربية مستقرة، لتفضي إلى إنشاء الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف".
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
ولفت قادة مجموعة السبع إلى قلقهم بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرين إلى "الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار، الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من هذا الخطر".
وحض البيان الأطراف المعنية (إسرائيل وحزب الله) على "ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد"، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجدّدت المجموعة إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على إسرائيل في 13و14 أبريل، والذي كان بمثابة "تصعيد غير مقبول" وفق البيان، وأكدت من جديد التزامها بأمن إسرائيل، داعيةً في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى خفض التوترات والمساهمة بطريقة بناءة في خفض التصعيد.
وقف الهجمات في البحر الأحمر
كما أدانت مجموعة السبع الهجمات المستمرة التي ينفذها الحوثيون ضد السفن الدولية والتجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد البيان على ضرورة "إنهاء هذه الهجمات غير القانونية"، داعياً إلى الإفراج الفوري عن السفينة "جالكسي ليدر" وطاقمها من قبل الحوثيين.
وأكدت المجموعة على حق الدول في الدفاع عن سفنها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2722، ووفقاً للقانون الدولي.
واعتبر البيان أن الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر تُهدد بزعزعة استقرار المنطقة، ووقف حرية الملاحة وتدفقات التجارة، وتعريض خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة نحو السلام في اليمن للخطر.
منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
واعتبرت مجموعة السبع أن يجبه على إيران "الكف عن أفعالها المزعزعة للاستقرار".
وأكدت بحسب البيان عزمها على "ألا تقوم إيران بتطوير أو حيازة سلاح نووي". وحثّت طهران على "وقف التصعيد النووي وعكس مساره، ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي لا مبررات مدنية لها"
وأضاف البيان: "يجب على إيران أن تنخرط في حوار جاد وتقدم ضمانات مقنعة بأن برنامجها النووي سلمي حصراً، بالتعاون الكامل، والامتثال لآلية الرصد والتحقق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك قرار مجلس المحافظين الصادر في 5 يونيو. ونحن ندعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرصد والتحقق فيما يتعلق بالتزامات وتعهدات إيران المتعلقة بالمجال النووي ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء افتقار إيران الحالي إلى التعاون مع الوكالة".
كما دعت المجموعة إيران إلى التوقف عن مساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا، وعدم نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة، لأن هذا من شأنه أن يُمثل تصعيداً مادياً جوهرياً وتهديداً مباشراً للأمن الأوروبي، وفق البيان، الذي أكد في الوقت نفسه "الاستعداد للرد (على إيران) بطريقة سريعة ومنسقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير جديدة ومهمة".
وطالب البيان إيران بـ"وقف أنشطتها الخبيثة وأعمالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ونقف على أهبة الاستعداد لتبني المزيد من العقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى رداً على أنشطتها المزعزعة للاستقرار. ونواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن سفينة (إم إس سي أريس) وطاقمها المتبقي وحمولتها".
