بدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.
وأعلن وزير داخلية إيران أحمد وحيدي انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ14 في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في مايو.
ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.
ووفقاً للمادة (36) من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عاماً على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وعليه، سيكون بإمكان الرعايا الإيرانيين المقيمين في الخارج، من خلال إبراز جوازات سفرهم الصالحة، أن يشاركوا في عملية التصويت لانتخاب مرشحهم.
وعادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل، لكن بالنظر إلى فرز بطاقات الاقتراع يدوياً، فمن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب.
المرشحون لرئاسة إيران
ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة 4 مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.
وتعهد المرشحون الأربعة ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.
محمد باقر قاليباف
يترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف المرشد الإيراني علي خامنئي، حالياً البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة لغلاة المحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز.
وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من المرشد وبقي في المنصب لمدة 12 عاماً.
وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيساً لبلدية طهران في المساعدة على إخماد اضطرابات دامية استمرت شهوراً وهزت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعباً لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد الذي كان أيضاً من غلاة المحافظين.
أما نشطاء الحقوق المدنية فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات عندما كان قائداً للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصياً على متظاهرين في عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع اضطرابات شهدتها البلاد في عام 2003.
سعيد جليلي
سعيد جليلي دبلوماسي من غلاة المحافظين فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق.
وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم المرشد.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 5 أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائياً كبير المفاوضين في الملف النووي. كما عمل جليلي لمدة 4 سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان هو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني الذي تعود أصوله إلى أذربيجان بدعم الإصلاحيين. وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعداً في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده للجمهورية الإيرانية بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور.
وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
ويأمل بزشكيان (69 عاماً) في أن يحقق مفاجأة في هذا السباق الانتخابي باختراق عبر تفتت أصوات المناصرين للمنافسين المتشددين، وارتفاع نسبة المقبلين على التصويت.
وقال عنه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) إنه "نزيه وعادل ونبيه"، داعياً الناخبين إلى التصويت له، وكذلك فعل الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني (2013 -2021).
مصطفى بور محمدي
شغل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.
كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنه ضالع في اغتيالات داخل إيران واستهدفت عدداً من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998.
ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بياناً لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال: "قام عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب".
ووثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عام 2005 الدور الذي تردد أن بور محمدي قام به في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.
ولم يتحدث بور محمدي علناً قط عن الاتهامات المتعلقة بدوره في ما يسمى "لجنة الموت" عام 1988 التي ضمت قضاة من رجال الدين ومدعين عامين ومسؤولين في وزارة الاستخبارات وأشرفت على عمليات الإعدام.
سياسة إيران
ومن غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقاً كبيراً في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها، إلا أن الرئيس هو من يدير المهام اليومية للحكومة، ويمكن أن يكون له تأثير على أسلوب بلاده فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية.
ورغم أن من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات البلاد، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة خامنئي (85 عاماً) والذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود ونصف، بحسب "رويترز".
ويدعو خامنئي إلى مشاركة "بالحد الأقصى" في الانتخابات، لتبديد أزمة الشرعية التي يفاقهما الاستياء الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.
وتداول الإيرانيون على نطاق واسع وسم "سيرك_الانتخابات" على منصة "إكس" خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط دعوات من نشطاء في الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات بالنظر إلى أن من شأن نسبة المشاركة العالية أن تضفي شرعية على النظام.
وتراجعت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الماضية، وسط استياء السكان الذين يشكل الشباب أغلبيتهم إزاء القيود السياسية والاجتماعية، إذ شارك 48 % فقط من الناخبين في انتخابات العام 2021، التي أوصلت رئيسي إلى السلطة، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 41 % في الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر.
وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50 %، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع، بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وكان أمين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها محسن إسلامي، قال الخميس، إن عدد مراكز الاقتراع داخل إيران والمخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 ألفاً و640 مركزاً، منها 34 ألفاً و522 في المدن، و24 ألفاً و118 في القرى والأرياف، بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزاً لدى أكثر من 95 دولة.
وبحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 ألفاً و425، فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 ألفاً و215 مركزاً.
وتتزامن الانتخابات هذه المرة مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب حرب إسرائيل على غزة، فضلاً عن زيادة الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي الذي يحقق تقدماً متسارعاً.
