رجح أكاديميون في رسالة إلى دورية "لانسيت" الطبية، أن يصل عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى ما بين 3 إلى 15 ضعفاً للحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يعني في "تقديرات علمية متحفظة" أن الحرب قتلت وستقتل في الأشهر والسنوات المقبلة، نحو 186 ألف فلسطيني، أي ما بين 7 إلى 9% من سكان غزة، مع الأخذ في الاعتبار أعداد الوفيات "غير المباشرة"، في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية التي تسببت فيها الحرب.
واعتبر تقرير المجلة الطبية المرموقة، أن عدد الضحايا والذي وصل بحلول 19 يونيو الماضي إلى 37 ألفاً و396 فلسطينياً (38 ألفاً و295 في 10 يوليو)، أقل من العدد الحقيقي للضحايا، استناداً إلى أن 35% من مباني غزة، دُمرت تماماً وفقاً لتقديرات أممية ما يعني أن عدد الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض، كبيراً، مع تقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا تحت الأنقاض يبلغ نحو 10 آلاف.
وكتب الخطاب إلى دورية "لانسيت"، رشا الخطيب، الباحثة في معهد Aurora Research بميلواكي في الولايات المتحدة، ومعهد الصحة العامة بجامعة بيرزيت الفلسطينية، ومارتن ماكي، الأستاذ بقسم الصحة العامة والسياسية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، وسليم يوسف من معهد أبحاث صحة السكان بجامعة ماكماستر في كندا.
أرقام دقيقة رغم الصعوبات
وأشار التقرير إلى أنه بينما شككت السلطات الإسرائيلية في أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية قبلتها، وكذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية. وقال إن بيانات الوزارة يدعمها التحليل المستقل، والذي وجد أن مزاعم تزوير الأرقام "غير معقولة".
ولفتت الرسالة الأكاديمية إلى أن جمع البيانات أصبح أكثر صعوبة أمام وزارة الصحة في قطاع غزة، نظراً إلى تدمير أغلب البنى التحتية، مشيرة إلى أن الوزارة اضطرت إلى تعديل تقاريرها المعتادة، بناءً على الوفيات في المستشفيات، أو الذين تم نقلهم إلى المستشفيات متوفين، بمعلومات من وسائل إعلام موثقة، والمسعفين، وعمال الطوارئ في مواقع الأحداث.
ووفق الرسالة الأكاديمية، فإن هذا التعديل أدى في نهاية المطاف وبشكل محتوم، لـ"تقليل جودة البيانات المفصلة التي كانت تسجل مسبقاً".
وذكرت الرسالة أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تنشر الآن وبشكل منفصل أعداد الجثامين التي لم يتم التعرف عليها ضمن الحصيلة الكلية، وأشارت إلى أنه بحلول 10 مايو الماضي، كان 30% من حصيلة الوفيات المسجلة حينها (35 ألفاً و91)، جثثاً لم يتم التعرف عليها.
وحسبما نقلت دورية "لانسيت"، فإن بعض المسؤولين ووكالات الأنباء، حاولوا استغلال ذلك التغيير الذي كان يهدف إلى تحسين جودة البيانات لتقويض موثوقية البيانات، ورغم ذلك، قالت المجلة، إن أعداد الضحايا المنشورة تعد "أقل من العدد الحقيقي".
الوفيات غير المباشرة
وقالت مجلة "لانسيت"، إن النزاعات المسلحة عادة ما يكون لها عواقب صحية غير مباشرة، بخلاف الأذى المباشر الناتج عن العنف.
وأشارت إلى أنه "حتى في حال انتهاء النزاع بشكل فوري، فإن العديد من الوفيات غير المباشرة ستقع في الأشهر والسنوات المقبلة، بسبب الأمراض التناسلية والأمراض السارية وغير السارية".
وتوقعت أن تكون حصيلة الوفيات النهائية "ضخمة"، بسبب شدة القتال، وتدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في الغذاء والماء والمسكن، وعدم قدرة السكان على الفرار إلى أماكن آمنة، وتوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي النزاعات الأخيرة، فإن الوفيات غير المباشرة، وفق "لانسيت"، كانت تتراوح بين 3 إلى 15 ضعفاً للوفيات المباشرة للنزاع.
واعتبرت الدراسة الأكاديمية، أنه مع تطبيق متحفظ لهذا المقياس، بافتراض وقوع 4 وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة، فإنه "ليس من غير المعقول أن نقدر أن النزاع قتل نحو 186 ألف شخص بشكل غير مباشر".
ولفتت إلى أنه باستخدام إحصائيات السكان في غزة في 2022، والتي قدرت تعداد السكان بنحو مليونين و375 ألفاً، فهذا يعني أن النزاع سيقتل ما بين 7 إلى 9% من سكان القطاع.
وشددت الدراسة، على أن وقفاً فورياً وعاجلاً لإطلاق النار في غزة، أمر أساسي، وطالبت بأن يصاحبه إجراءات لتمكين توزيع اللوازم الطبية، والغذاء، والمياه النظيفة، والموارد الأخرى التي تغطي الاحتياجات الإنسانية.
كما دعت، في الوقت نفسه، إلى تسجيل نطاق وطبيعة المعاناة في هذا النزاع، لافتة إلى أن "توثيق النطاق الحقيقي للنزاع، ضروري لضمان المحاسبة التاريخية، ومعرفة الكلفة الكاملة للحرب".
