قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الخميس، إن طهران "ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان"، وفق ما أوردت صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية.
وجاءت تعليقات باقري كني بعد تصريحات مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الاثنين، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، في عهد الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان.
وذكر باقري كني، أن المحادثات "تجري بشكل غير مباشر عبر عمّان، لكن عملية التفاوض سرية، ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها".
ويجري بذل جهود من أجل تهيئة "الأجواء الملائمة" للمفاوضات أمام الحكومة الإيرانية الجديدة، التي ستتولى مهامها في الأسابيع القليلة المقبلة.
تعهدات رئيس إيران المنتخب
وتعهد بيزشكيان، الذي يتبنى نهجاً معتدلاً نسبياً وفاز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، بانتهاج سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية في إيران يقررها في نهاية المطاف الزعيم الأعلى علي خامنئي، الذي حذّر الشهر الماضي قبل الانتخابات من أن "الشخص الذي يعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء دون رضا أميركا، لن يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد".
ويتولى بيزشكيان منصبه في وقت يحتدم فيه التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل و"حزب الله"، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين طهران وواشنطن.
وأدانت دول غربية في يونيو الماضي إجراءات إيران الأخيرة التي تهدف إلى "توسيع برنامجها النووي"، بعدما قلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تواصل زيادة قدراتها النووية.
وبينما تنفي إيران أن لديها خططاً لصنع أسلحة نووية، إلا أنها تمتلك الآن بالفعل مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُمكن تحويله إلى وقود يُستخدم في صنع الأسلحة.
ولا يزال الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 الذي تم التفاوض عليه خلال رئاسة باراك أوباما من قبل الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم الخطة الشاملة المشتركة، سارياً من الناحية الفنية، لكنه فقد جوهره بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في 2018.
وأعادت إدارة ترمب بدلاً من ذلك فرض عقوبات قديمة، وأضافت عقوبات جديدة، وذلك في محاولة أحادية فاشلة للضغط على طهران. وكان رد إيران هو البدء بشكل منهجي في مخالفة الأحكام الرئيسية للاتفاق مع انتقاد الولايات المتحدة على التفاوض بسوء نية.
