أصدر قاض تونسي، الجمعة، قراراً بمنع عبد اللطيف المكي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.
وأصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم للترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق، ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.
وقالت المحامية منية بوعلي إن "القاضي قرر منع سفر المكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم".
واعتبر حزب "العمل والإنجاز" الذي يتزعمه عبد اللطيف المكي الخطوة استهدافاً مباشراً لمنافس جدي.
وقال الحزب في بيان إن المكي مطلق السراح على ذمة التحقيق، لكن إجراءات اتخذت بحقه تشمل منع السفر ومنع الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام ومنعه من الخروج من حدود معتمدية الوردية (في محافظة بن عروس).
واعتبر الحزب، الذي يُعرّف نفسه بأنّه حزب محافظ ديمقراطي اجتماعي، أن الاجراءات ستحرم أمينه العام من"القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات، ولا ظهور اعلامي للتأثير على الناخبين ولا فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي ولا يحق له الظهور الاعلامي مهما كانت الوسيلة".
وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب: "هذا يؤكد أن الدكتور عبد اللطيف المكي مستهدف بشكل واضح لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر لأنه منافس جدي".
وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إن المكي يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل الأعمال والبرلماني السابق الجيلاني الدبوسي الذي توفي في السجن منذ سنوات.
كان الدبوسي من الشخصيات السياسية البارزة وتوفىّ في السجن عام 2014 عن عمر يناهز 63 عاماً، لكن هيئة حقوق الإنسان التونسية قالت إن وفاته لم تكن طبيعيّة، وإن هناك شخصيات مهمة في الدولة قامت بتصفيته في ذلك الوقت، وكان الرجل مسجوناً بتهمة القتل العمد.
أما المكي، فهو وزير الصحة والقيادي السابق في حزب النهضة، الذي صدرت أيضاً في وقت سابق هذا الشهر بطاقة إيداع في السجن بحقّ أحد قياديّه، وهو نور الدين البحيري، في قضية وفاة الدبوسي.
وكان المكي قد اعتبر أنه "إذا ما جرت الانتخابات في توقيتها وبشروط ديمقراطية يمكن أن توفر مخرجاً من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد".
"الضغط على القضاء"
والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضاً مرشحاً محتملاً آخر هو لطفي المرايحي بشبهة غسيل الأموال. وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيوداً ومضايقات بسبب ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر المقبل.
ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية؛ ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سبباً لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيساً عام 2019، عن ترشحه رسمياً بعد، لكن يتوقع أن يعلن عن ذلك قريباً.
وقال سعيد في العام الماضي، إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وكان سعيد قد أغلق البرلمان في عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
