قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تخطط لتقديم مقترح بشأن حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا "قريباً جداً"، وذلك للوفاء بالموعد النهائي بنهاية العام لاستكمال العمل التشريعي.
وأضاف جنتيلوني في تصريحات أوردتها "بلومبرغ" قبيل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن خطة المساعدة على أساس الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة ستناقش أيضاً من قبل وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة السبع في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن "لحظة بدء هذه العملية ملحة للغاية. وهذا هو السبب الذي يجعل المفوضية تعمل بشكل مكثف، بسبب اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل، لطرح الاقتراح على الطاولة في أقرب وقت ممكن، أي في وقت قريب جداً".
وأوضح جنتيلوني أن الاستمرارية في دعم أوكرانيا هي إحدى أهم سمات هذه المجموعة الجديدة من القروض، لأننا نريد أن نعطي إشارة واضحة بأن دول مجموعة السبع وغيرها في العالم ستواصل دعم أوكرانيا.
والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027، وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها، فيما أفرج الكونجرس الأميركي عن مساعدة.
التحايل على معارضة المجر
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل للتحايل على معارضة المجر لدعم أوكرانيا، وهي الدولة الأكثر تأييداً لروسيا في الاتحاد الأوروبي والتي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للكتلة.
وتقف بودابست في طريق مليارات اليورو من المساعدات العسكرية التي تحتاجها كييف بشكل عاجل في وقت يسعى الجيش الأوكراني لصد الهجمات الروسية.
كما فاجأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحلفاء الغربيين الذين يعملون على تشكيل جبهة موحدة بشأن أوكرانيا، عندما سافر إلى موسكو في وقت سابق من هذا الشهر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويواجه أوربان اتهامات في بروكسل بأنه "يبتز" الاتحاد الأوروبي للإفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده، لكنها جمدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب إلى بودابست.
وتعمل المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على وضع آلية مضمونة من خلال حيز كبير في الميزانية الأوروبية، ولكن هذا ممكن فقط حتى نهاية العام.
