عرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء، خيارين لتجميد أصول البنك المركزي الروسي لفترة أطول، في إطار سعيه لتهدئة المخاوف الأميركية بشأن خطة مجموعة السبع للاستفادة من الأرباح، لتزويد أوكرانيا بنحو 50 مليار دولار من المساعدات، وهما: تجميد مفتوح للأصول التي ستتم مراجعتها على فترات منتظمة، أو إطالة فترة التمديد، على سبيل المثال، إلى 18، أو 24، أو 36 شهراً، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
ويعمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وحلفاء آخرون في مجموعة السبع على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بقروض بقيمة 50 مليار دولار، بحلول نهاية العام تغطيها الأرباح المستقبلية التي ستوفرها أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، بعد اتفاق تم التوصل إليه في قمة قادة مجموعة السبع في يونيو الماضي.
لكن الولايات المتحدة أثارت مخاوف من أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي- الذي يتطلب تمديداً كل ستة أشهر بتصويت بالإجماع من 27 دولة عضو- قد يمثل مشكلة إذا لم يتم تجديد التجميد في مرحلة ما، ومعظم الـ 280 مليار دولار التي جمدتها مجموعة السبع موجودة في أوروبا، وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة تطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات أكثر ديمومة بأن الأصول ستظل مجمدة.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة مجموعة السبع على أن يقدم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة قروضاً تتراوح بين 20 مليار دولار، و22 مليار دولار لكل منهما، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وستساهم المملكة المتحدة، وكندا، واليابان بقروض أصغر.
وتقدر قيمة عائدات الأصول المجمدة بما يتراوح بين 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار)، و5 مليارات يورو سنويا، وإذا توقف فرض عقوبات على الأصول، فسيكون كل عضو من أعضاء مجموعة السبع مسؤولاً عن تغطية الجزء الخاص به من التمويل، وستستخدم الأموال لدعم الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
ويشكك بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أن المجر، التي رفضت في السابق مقترحات لتجديد العقوبات سنوياً، ستوافق على التغييرات، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة، وبسبب هذه التحفظات، لم يتضح بعد ما إذا كان سيطلب من سفراء الاتحاد الأوروبي مناقشة الخيارات رسمياً عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتوترت العلاقات بين بودابست، وغالبية العواصم الأوروبية أكثر بعد بعثات السلام التي أعلنها رئيس الوزراء فيكتور أوربان في موسكو، وبكين، ومع ذلك، اتفقت مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي بالفعل على أن الأموال ستظل مجمدة حتى توافق روسيا على أن تدفع لأوكرانيا مقابل الضرر الذي أحدثته، وتأمل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يتبنى التكتل مقترحات في وقت مبكر من هذا الشهر للسماح بتنفيذ حصته من خطة القرض.
وقال مسؤول أميركي إن تأمين ضمانات الاتحاد الأوروبي بشأن نظام العقوبات، هو بالفعل قضية معلقة في المناقشات الجارية، غير أن المسؤول كان يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، مضيفاً أن الهدف لا يزال هو إخراج هذه الأموال قبل نهاية العام.
ومن أجل طمأنة واشنطن، ينوه المسؤولون الأوروبيون إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا مطبقة منذ عام 2014 بعد غزو شبه جزيرة القرم، كما أدرج قادة الاتحاد الأوروبي نصاً في بيان مشترك خلال قمتهم في يونيو يؤكدون أن "أصول روسيا يجب أن تظل مجمدة حتى توقف روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا، وتعوضها عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرب".
وفي حين لا يزال بعض الدبلوماسيين واثقين من أن الولايات المتحدة ستقبل التطمينات الأوروبية بشأن استقرار نظام العقوبات، لا يزال آخرون أكثر تشككاً في إحراز تقدم كاف في الأشهر المقبلة نظراً لتعقيد الأداة.
أوكرانيا.. حزمة مساعدات جديدة
وتشمل بعض تفاصيل المساعدة المالية الكلية الجديدة لكييف التي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليها بما فيها المبلغ الذي سيتم تقديمه وكيف سيدعم الإنفاق العسكري، ومن المتوقع أن ترتبط شروط برنامج القروض بتسهيلات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو للفترة 2024-2027.
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، الأسبوع الماضي، إن عملية بدء حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا "ملحة للغاية" حيث يستعد للقاء وزراء مالية مجموعة السبع على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل هذا الأسبوع.
وأضاف أن المفوضية ستقدم "في القريب العاجل" اقتراحاً لهيكلة جزء من قرض الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج مساعدة مالية كلية، وستحل اتفاقية مجموعة السبع، التي تحمل الأرباح التي سيتم جنيها من الأموال المجمدة بمرور الوقت، محل مخطط الاتحاد الأوروبي.
