أعرب البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، عن رفضه "مبررات وذرائع" وصف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه "دفاع عن النفس"، محذراً في الوقت نفسه من "عواقب" التصريحات الإسرائيلية "الاستفزازية"، وما لها من تبعات في "تقويض" جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، معلناً تضامنه مع مصر في مواجهة مزاعم إسرائيل بشأن حدودها مع غزة.
وأدان المجلس في بيانه عقب الاجتماع الذي عُقد في مقر الأمانة العامة في الرياض، "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً"، مطالباً بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة".
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه لـ"أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس"، وطالب "المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة".
ورحب المجلس بالبيان المشترك في 8 أغسطس الماضي، والصادر عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن "ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس".
وأكد البيان "دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة".
تضامن مع مصر
وأدان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 3 سبتمبر الجاري، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، مشيراً إلى "المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية"، ومؤكداً "تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية".
وحذر من "عواقب هذه التصريحات الاستفزازية"، وما لها من تبعات في "تقويض" جهود الوساطة لقطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وشدد البيان على "أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب"، مؤكداً "رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما شدد على "ضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأدان المجلس الوزاري "كافة أنواع الاغتيالات السياسية"، معرباً عن رفضه لـ"كافة أشكال العنف السياسي واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تقويضاً لجهود السلام المبذولة".
الجزر الثلاث وإيران
وعن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي، أكد البيان "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات".
وجدد التأكيد "اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث".
وعبّر المجلس الوزاري عن "القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره"، مشدداً على "أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".
وأعرب المجلس الوزاري عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني"، مؤكداً أهمية "الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
وأشار إلى أهمية أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".
الممرات المائية
المجلس الوزاري شدد كذلك على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وعبّر عن "القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن"، مشدداً على "أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
وأدان "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624".
حقل الدرة
وعن حقل الدرة في الخليج العربي، شدد البيان على أنه "يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت"، معتبراً أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وأكد "رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".
وشدد المجلس الوزاري على "أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية-العراقية البرية والبحرية".
ودعا المجلس "العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162"، كما دعا الحكومة العراقية لـ"الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012".
