قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان، تحتاج إلى أن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وأوضح غاري رايس، المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحافية: "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خصوصاً بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وتابع: "من وجهة نظرنا، فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع، ستحتاج إلى أن تكون جزءاً من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".
وأضاف رايس، أنه "ليس واضحاً بالنسبة لصندوق النقد، كيف سيُموّل السحب من الودائع نظراً للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية".
وأشار إلى أن هناك "خطراً بالغاً" أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عما وصفه بالمستويات المرتفعة فعلاً، موضحاً أن "هذا يزيد من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضراً بشدة بمستويات المعيشة".
في السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إنه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية.
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف لبنان أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019، سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهرياً، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية. جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.
