أظهرت دراسة أجرتها جامعة واشنطن ونشرت في دورية "ذا لانسيت" الطبية البريطانية، أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن أعمال عنف ارتكبتها الشرطة الأميركية في الفترة من 1980 إلى 2018، ليست مدرجة في قاعدة البيانات الحكومية الرئيسية.
وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة، إن سجلات النظام الوطني للإحصاءات الحيوية بالولايات المتحدة أشارت إلى دور لعنف الشرطة في مقتل 13 ألفاً و700 شخص خلال تلك الفترة.
وبالبحث في 3 قواعد بيانات غير حكومية مفتوحة المصدر، تبين أنها تقدر أن العدد الحقيقي بلغ نحو 30 ألفاً و800 شخص. وقواعد البيانات الثلاث هي "فيتال إنكوانترز" و"مابينج بوليس فايولنس" و"ذا كونتد".
وتقول الدراسة التي نشرت الخميس، إن تبعات أعمال العنف المميتة التي تمارسها الشرطة تشكل أزمة ملحة للصحة العامة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن "القتل على يد الشرطة يطال بدرجات متفاوتة أشخاصاً من أعراق بعينها، ما يشير إلى عنصرية ممنهجة تتبعها الشرطة".
واندلعت احتجاجات في الولايات المتحدة، العام الماضي عقب مقتل جورج فلويد، الرجل ذي الأصول الإفريقية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما داس ضابط شرطة على رقبته لأكثر من 8 دقائق إلى جانب حوادث أخرى قتلت فيها الشرطة رجالاً ونساءً من ذوي الأصول الإفريقية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت في يوليو الماضي، أن حوادث إطلاق النار المميتة من جانب الشرطة الأميركية، لا تزال مستمرة، وبصفة يومية، على الرغم من جائحة كورونا والاحتجاجات الرافضة لذلك والمساعي المطالبة بإصلاح الشرطة، لافتة إلى أن متوسطها يعادل 3 ضحايا في اليوم، مع تفاوت عرقي بارز.
وفي تقرير سابق، ذكرت الصحيفة أن معظم إدارات الشرطة الأميركية رفضت للعام الثاني على التوالي، مشاركة المعلومات بشأن استخدام ضباطها وعناصرها للقوة، على الرغم من وجود أوامر رئاسية ومطالبات من الكونجرس تفرض تقديم بيانات عن الخروقات.
اقرأ أيضاً:
